تقرير حقوقي يكشف اختلالات انتخابية واسعة ويدعو لملاحقة جرائم المال والتضليل الرقمي

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان تقريراً سلط فيه الضوء على تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بنحو 12.33%، مؤكداً أن ذلك يعكس اتساع الهوة بين المواطن والوساطة الحزبية. كما رصد التقرير التوظيف المكثف للمحتويات المفبركة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشويه الخصوم، داعياً إلى مواجهة هذا التضليل تشريعياً.

وأشارت اللجنة الوطنية لرصد ومواكبة المناخ الحقوقي للاستحقاقات الانتخابية 2026، التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى وجود تزييف عميق واستخدام للحسابات الوهمية لبث معطيات زائفة. وطالب التقرير بمراجعة القوانين المنظمة للانتخابات لتشديد الرقابة المحاسباتية على مصادر الصرف المالي، وتطوير نصوص تؤطر الدعاية الرقمية والتحكم في المحتويات المضللة دون المساس بحرية الرأي والتعبير.

وسجل المصدر ذاته أن النسبة العامة للمشاركة الوطنية بلغت 38.02%، مما يؤكد انخفاض الإقبال مقارنة باستحقاق 2021، لا سيما في الحواضر الكبرى. كما لفت إلى أن تسجيل الفئة العمرية بين 18 و24 سنة بلغ 4% فقط مقابل 29% للفئات التي تفوق 60 عاما، وهو ما يعكس حالة الإحباط لدى الأجيال الصاعدة. ورصد التقرير أيضاً نسباً معتبرة من الأصوات الملغاة والبيضاء، إضافة إلى رصد استعمال المال وشراء الذمم وتواجد سماسرة لتوجيه الأصوات بمحيط بعض المراكز.

وانتقد التقرير استغلال الإمكانيات العمومية وهشاشة النساء والأطفال في المناطق الهامشية والقروية، فضلاً عن تسجيل حالات منع أو عرقلة لولوج ملاحظين معتمدين إلى مكاتب التصويت. وفي ختام تقريره، دعا المركز إلى إعلان النتائج الكاملة للأبحاث والتحقيقات القضائية والإدارية المتعلقة بجرائم الانتخابات، وإطلاق حوار عمومي جاد لاستعادة ثقة الشباب والطبقة الوسطى في الشأن العام.