مجلس الأمن يشرع في مشاورات المينورسو على ضوء تقرير أممي يكرس الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات

افتتح مجلس الأمن الدولي مشاوراته المغلقة بشأن بعثة المينورسو، بالتزامن مع قرب انتهاء الولاية الحالية للبعثة في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، وسط تحولات سياسية عميقة تجلت في تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً فعلياً للمفاوضات المباشرة.

وتأتي هذه المشاورات الأممية لتشكل وثيقة مرجعية حاسمة أمام أعضاء المجلس لمناقشة مستقبل التسوية، بعد أن أظهر التقرير الأممي أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بات الأساس الفعلي للمناقشات في الجولات التفاوضية الأخيرة، حيث قدم المغرب نسخة موسعة من مبادرته لسنة 2007 تحت مسمى مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي، وتم تقاسمها مع المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا والولايات المتحدة وباقي المشاركين.

وسجل التقييم الشامل للأمين العام انعقاد ثلاث جولات مفاوضات مباشرة خلال الربع الأول من سنة 2026 في كل من واشنطن ومدريد، شارك فيها كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو برعاية مشتركة وتيسير من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مما فند الصيغ التي تحاول الجزائر من خلالها تقديم نفسها كدولة ملاحظة فقط.

وعلى المستوى الميداني، وثق التقرير استمرار العراقيل المفروضة على قدرة المينورسو على مراقبة الوضع شرق الجدار الرملي، وتقييد حركة دوريات البعثة واستمرار منع الطلعات الجوية، فضلاً عن تسجيل استمرار الأعمال العدائية منخفضة الحدة وحادثة مدينة السمارة التي خلفت إصابات وأضراراً مادية.

وفي ختام وثيقته، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2027، في وقت ينتظر أن يستمع فيه أعضاء مجلس الأمن لإحاطات مفصلة من المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا ورئيس البعثة ألكسندر إيفانكو تمهيداً لاعتماد القرار الجديد.