خبير يؤكد أن تقرير غوتيريس يتبنى آليات مغربية للحكم الذاتي دون تراجع عن المكتسبات

أكد المحامي والخبير في ملف الصحراء، نوفل البعمري، أن التقرير الأخير الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول الحالة في الصحراء، لا يحمل أي تراجع عن التقدم المنجز في العملية السياسية التي انتهت إلى صدور قرار مجلس الأمن 2797.

وأوضح البعمري أن الملاحظات الإعلامية التي ركزت على مقترحي المجلس الانتقالي والاستفتاء تظل مجانبة للصواب، لكونها تجد سندها القانوني والسياسي والمؤسساتي في صلب مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 لطي هذا النزاع.

وأضاف أن إثارة هذه القضايا خلقت مخاوف مشروعة قبيل صدور قرار مجلس الأمن نهاية شهر أكتوبر الجاري، لا سيما بعد إعلان المغرب 31 أكتوبر عيدا للوحدة احتفالا بالقرار 2797، مبرزا أن أفكار غوتيريس تشكل إطارا يؤسس لحل سياسي متوافق بشأنه بناء على الرؤية المغربية.

وكشف المصدر أن مقترح المجلس الانتقالي ليس مستجدا مفروضا على الدبلوماسية المغربية، بل إن المغرب كان سباقا لطرح ضرورة خلق هذه الآلية لقيادة عملية إدماج تنظيم البوليساريو وساكنة المخيمات، مشيرا إلى أن النقطة 32 من مبادرة الحكم الذاتي نصت صراحة على إحداث هذا المجلس.

وأشار إلى أن مسألة الاستفتاء الواردة في التقرير تجد تأصيلا في النقطة 27 من المبادرة، التي تقترح أن يكون نظام الحكم الذاتي موضوع تفاوض قبل طرحه على السكان بموجب استفتاء حر ضمن استشارة ديمقراطية كآلية للمصادقة على الحل السياسي.

وخلص نوفل البعمري إلى أن قراءة تقرير غوتيريس بمعزل عن مبادرة الحكم الذاتي تخلق تصورا خاطئا بوجود تراجع سياسي، مؤكدا أن الوثيقة تعكس تقدما نوعيا في رؤية الأمين العام ومطالبا باستثمارها لدفع مجلس الأمن نحو خارطة طريق فعلية لتنزيل الحكم الذاتي.