مجلس المنافسة: ملف قطاع الذهب قيد التحقيق وتسقيف أسعار الوقود قرار حكومي حصري

كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن ملف قطاع الذهب والمجوهرات يوجد في الوقت الحالي في مرحلة التحقيق والدراسة التفصيلية داخل المجلس، بالتزامن مع استمرار متابعة سوق المحروقات والأسعار ومستويات الربحية، مشددا على أن أي خطوة لتسقيف أسعار الوقود تعد من صلاحيات الحكومة وحدها ولا تصدر بقرار من مجلس المنافسة.

وأوضح رحو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤسسة تواصل تتبع سوق المحروقات عبر تقارير دورية تصدر كل ثلاثة أشهر، معلنا عن قرب صدور التقرير الخاص بشهر يونيو والذي يتضمن رصدا لتطور الأسعار على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن المؤسسة أصدرت خلال شهر يوليوز الماضي تقريرها السنوي التحليلي حول نتائج شركات المحروقات وعوامل الربحية لبرسم سنة 2025. وفيما يخص النقاش الدائر حول تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بتسقيف أسعار الوقود، أكد رحو أن هذه المبادرة تعود حصريا إلى الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية المخولة بطلب رأي مجلس المنافسة عند الحاجة.

وأشار إلى أن حكومة أخنوش لم تتقدم بأي طلب لمجلس المنافسة بشأن تسقيف أسعار الوقود خلال ولايتها الحالية التي تشارف على الانتهاء، مبينا أن اللجوء إلى هذا الإجراء مستقبلا يبقى رهنا بقرار الحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل، أشار رحو إلى اشتغال المجلس على ملفات قطاعية أخرى تشمل قطاع التأمين، حيث صادق المجلس نهاية شتنبر الماضي على رأي بخصوص مشروع تعديل القانون المنظم للقطاع بناء على طلب من رئيس الحكومة. كما لفت إلى أن المجلس صاغ رأيا جديدا بخصوص قطاع الآجر الأحمر في سوق مواد البناء، تمهيدا لنشر وثيقته وفتح النقاش حوله خلال الأسبوع المقبل.