احتياطات المغرب المالية تبلغ 497 مليار درهم في ظل التزامات خارجية تتجاوز 1,5 تريليون

كشفت معطيات مكتب الصرف المتعلقة بـ"وضع الاستثمار الدولي للمغرب" بنهاية يونيو 2026 عن بلوغ إجمالي الالتزامات المالية للاقتصاد المغربي تجاه الخارج نحو 1.539,9 مليار درهم.

وفي المقابل، سجلت الأصول المالية الخارجية نحو 763,9 مليار درهم، مما أدى إلى تسجيل وضع صاف مدين للمملكة بقيمة 776 مليار درهم، مقارنة بـ765,9 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي.

وأوضح التقرير أن الالتزامات المالية تجاه الخارج خلال الربع الثاني من السنة قد ارتفعت بمقدار 49,4 مليارات درهم، بينما زادت الأصول بنحو 39,3 مليارات درهم، وهو ما عكست نمواً أسرع للالتزامات.

ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة أن المغرب مطالب بسداد 1,5 تريليون درهم ديوناً مباشرة، نظراً لأن مفهوم الالتزامات يشمل أيضاً استثمارات الأجانب في الشركات المغربية، وحصص رأس المال، والسندات، والقروض.

وتصدرت الأصول الاحتياطية ممتلكات المغرب المالية الخارجية مسجلة 497,3 مليارات درهم، أي ما يشكل حوالي 65 في المائة من إجمالي الأصول.

وتتوزع هذه الاحتياطات بين 449,7 مليارات درهم من النقد الأجنبي، و26,9 مليارات درهم من الذهب النقدي، و18,8 مليارات درهم من حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى 1,9 مليار درهم كوضع احتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل، شكلت الاستثمارات المباشرة العنصر الأكبر في الوضع الصافي السالب للمغرب بناقص 654,3 مليارات درهم، متأثرة بحصص الملكية ومساهمات الشركات.

كما سجلت استثمارات الحافظة وضعاً صافياً سالباً بقيمة 201,2 مليار درهم، بينما بلغ الوضع الصافي السالب لبند الاستثمارات الأخرى نحو 417,9 مليارات درهم.

وتؤكد هذه المعطيات أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من الاحتياطات بالعملات الأجنبية والذهب، رغم تفوق الالتزامات المالية الخارجية على إجمالي الأصول المملوكة للاقتصاد الوطني في الخارج.