استراتيجية جديدة لـ"لارام" لتعويض 60 بالمئة من وارداتها بمنتجات محلية ودعم علامة "صنع في المغرب"

تسعى الخطوط الملكية المغربية، بشراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المصنعة محلياً، بهدف طويل الأمد يتمثل في تعويض 60 في المائة من واردات الشركة عبر عرض وطني تنافسي يدعم المقاولات المغربية ويطور منظومة صناعية تتماشى مع المعايير الدقيقة لقطاع الطيران.

وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة والتجارة والخطوط الملكية المغربية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي للطيران والفضاء بمراكش 2026، بغية تطوير التزود المحلي للشركة وتوسيع حضور علامة «صنع في المغرب» ضمن مشترياتها.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن الطرفين أن هذه الشراكة تأتي في إطار دعم السيادة الصناعية للمملكة، وتطوير سلاسل قيمة وطنية متكاملة وتنافسية، مستفيدة من القوة الشرائية للخطوط الملكية المغربية باعتبارها أحد أبرز الآمرين بالأعمال في البلاد. ومع النمو المستمر لأسطول الشركة وشبكتها الجوية، ترتفع الاحتياجات من المستلزمات والخدمات، مما يتيح فرصاً واعدة للنسيج الإنتاجي المغربي لتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب.

ووفقاً للاتفاقية، تلتزم الخطوط الملكية المغربية بتقديم رؤية واضحة للمصنعين والموردين المحليين حول حجم احتياجاتها وطبيعتها والجدول الزمني للطلبيات، مما يمكن المقاولات الوطنية من التخطيط لاستثماراتها بشكل دقيق. ومن جانبها، تتولى وزارة الصناعة والتجارة توفير آليات الدعم والمواكبة لتطوير العرض الصناعي الوطني وضمان استيفائه لمعايير الجودة والتنافسية وسلامة وآجال التسليم الخاصة بقطاع الطيران.

كما تراهن المبادرة على فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة عبر إشراكها في طلبيات الخطوط الملكية المغربية، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال تشجيع الموردين الدوليين على إقامة وحدات إنتاجية داخل المغرب لنقل الخبرات وتطوير الكفاءات.

ولمواكبة هذا التنزيل، اتفق الطرفان على تأسيس لجنة قيادة مشتركة ولجنة للتتبع لتقييم التقدم المحرز بناءً على مؤشرات دقيقة، في خطوة تهدف إلى ربط تطور قطاع النقل الجوي الوطني بالارتقاء بالقاعدة الصناعية المغربية.