زلزال الانتخابات يضرب تحالف جماعة الدار البيضاء وحزب الاستقلال يلوح بالانسحاب وسط اتهامات متبادلة

ظهرت تداعيات الانتخابات التشريعية سريعا على التحالف المسير لجماعة الدار البيضاء، بعدما تفجرت خلافات حادة بين مكوناته الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الأربعاء.

تحولت الجلسة إلى حلبة للتراشق وتبادل الاتهامات بين مستشاري الأحزاب المشكلة للتحالف، خصوصا بين حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وحليفه التجمع الوطني للأحرار الذي يقود رئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء.

بدأ السجال بعدما أثار أحمد مفتاح، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجود ملفات قال إنها تستوجب اللجوء إلى القضاء، وهو ما قوبل برفض واعتراض من مستشاري التجمع الوطني للأحرار، الذين وجه بعضهم بدورهم اتهامات إلى البام بشأن تصدره نتائج الانتخابات، في إشارة إلى ما وصفوه بواقعة الصيكان بمدينة طنجة.

قبل أن يتدخل البرلماني أحمد ابريجة، رئيس فريق البام بالمجلس، مدافعا عن حزبه أمام ما اعتبره اتهامات موجهة إلى التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، مؤكدا أن الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات بدراعو وبفضل ثقة المواطنين في برنامجه الانتخابي وفي مرشحيه.

ولم يلبث الخلاف بين البام والأحرار أن تحول إلى سجال آخر بين التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بعدما اتهم المستشار الاستقلالي موسى سيراج الدين عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي التي غابت عن الجلسة، بخرق القانون وعدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المتعلقة الدورة، فضلا عن إدراج نقاط ضمن جدول الأعمال اعتبرها خارج الإطار القانوني.

أثارت هذه التصريحات غضب مستشاري التجمع الوطني للأحرار ودفعتهم إلى مقاطعة تدخله، ليقوم رئيس فريق الأحرار محمد غفير بالرد على هذه الانتقادات رافضا ما وصفه بالمزايدات داخل المجلس، وداعيا من لديه معطيات أو اتهامات بشأن الفساد إلى اللجوء إلى القضاء، مؤكدا أن فريقه لن يسمح بما وصفه بالمزايدات عليه.

من جهته، دخل مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي، على خط المواجهة رافضا طريقة تعامل التجمعيين مع تدخل عضو فريقه ومحذرا بالقول: لي ضاراه شي حاجة من الانتخابات يمشي للطبيب يتعالج، إذا لم يتم احترام التحالف فنحن سنتخذ موقفا واضحا.