دراسة ترصد مئات حالات التشهير والعنف الرقمي ضد المرشحات في انتخابات مجلس النواب 2026

قدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشراكة مع المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، نتائج الدراسة الرصدية التحليلية المعنونة «العنف السياسي الرقمي ضد النساء برسم انتخابات مجلس النواب 2026.. رصد وتحليل لأنماط الاستهداف وحدود الحماية القانونية»، وذلك خلال تتبع التحولات الناتجة عن توسع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في المنافسة الانتخابية بالم المغرب.

ورصدت الدراسة، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر 2026 الخاصة بالحملة الانتخابية لمجلس النواب، أشكالاً متعددة من الممارسات الموجهة ضد النساء المرشحات، شملت التشهير، التضليل، المس بالحياة الخاصة، التحقير المرتبط بالنوع الاجتماعي، التهديد، والمحتويات المفبركة، معتمدة على عينة من 42 امرأة وكيلة لائحة انتخابية محلية يمثلن الأحزاب الممثلة بمجلس النواب للولاية 2021-2026.

وأوضحت نتائج الدراسة التي أنجزها 21 راصدة وراصد توثيق 628 استمارة، تصدر فيها التشهير بالمرشحة بـ 481 حالة (76.6 في المائة)، تلاه خطاب الكراهية أو التحقير بسبب الجنس بـ 436 حالة (69.4 في المائة)، ونشر معلومات غير مؤكدة في 405 حالات (64.5 في المائة)، إضافة إلى الأخبار الزائفة والمس بالحياة الخاصة والتهديد واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الدراسة إلى وجود تداخل بين مختلف أشكال الاستهداف الرقمي، فضلاً عن رصد ثلاث فجوات أساسية تواجه الحماية القانونية، تتمثل في الفجوة بين المفهوم الحقوقي والوصف الجنائي، وفجوة الإثبات داخل البيئة الرقمية، وفجوة حماية خصوصية النساء في العمل السياسي، مقترحة تعزيز التشريعات وتطوير آليات وطنية للرصد ومواكبة الأحزاب السياسية للمرشحات.