تصاعد احتجاجات التلاميذ في فرنسا وسط إصابات بليغة وتحقيقات واسعة في تدخلات الشرطة

تواجه الحكومة الفرنسية ضغطا متزايدا مع استمرار احتجاجات تلاميذ الثانويات واتساع الجدل بشأن تدخلات قوات الأمن، بعدما خلفت التحركات مئات الإصابات ودفعت السلطات إلى فتح 18 تحقيقا في شكاوى مرتبطة بسلوك الشرطة، بالتزامن مع تعليق استخدام القنابل الصوتية في الاحتجاجات التلاميذية.

وأكد الوزير الأول سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، أن قوات الأمن ليست لديها تعليمات بمواجهة تلاميذ الثانويات، عشية يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات المقررة الخميس، فيما تحاول الحكومة الجمع بين فتح قنوات الحوار والحفاظ على النظام بعد أسابيع من التعبئة التي انطلقت منتصف شتنبر من منطقة باريس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى.

وقال لوكورنو، في كلمة من مقر رئاسة الحكومة، إن غضب الشباب لا يأتي من فراغ، مبينا أن الحكومة لا يمكنها تجاهل المخاوف التي يعبر عنها التلاميذ، ومعلنا أن أولى القرارات الرامية إلى الاستجابة للأزمة ستقدم نهاية أكتوبر الجاري. وتأتي تصريحات الوزير الأول بعدما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات تلاميذ الثانويات إلى حين استكمال التحقيق في الحوادث التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات.

جاء قرار وزارة الداخلية بعد إصابة تلميذ يبلغ 15 عاما في مدينة لانس، شمال فرنسا، وفقدانه يده إثر انفجار قنبلة تفريق أطلقتها الشرطة، وفق مصدر نقابي أمني. وسجلت واقعة أخرى أصيب فيها تلميذ يبلغ 14 عاما شمال غرب باريس، وفقد عددا من أسنانه إثر انفجار قنبلة مسيلة للدموع على مسافة قريبة منه. وفي مرسيليا، فتحت السلطات تحقيقا بشبهة العنف العمد من طرف شخص يتولى سلطة عامة وباستعمال سلاح، بعدما أصيب تلميذ يبلغ 17 عاما في الرأس خلال تجمع أمام إحدى الثانويات.

وعلى صعيد متصل، بلغت حصيلة الموقوفين في سياق الحركة 6500 شخص، غالبيتهم من القاصرين، بينما تؤكد الحكومة أن غالبية التحركات تمر في ظروف سلمية مقابل تسجيل أعمال عنف وتخريب في بعض المدن، في وقت تراهن الحكومة على الحوار مع تواصل احتجاجات التلاميذ والاحتجاجات المرتقبة.