جدل واسع حول تسويق الثوم في المغرب بين وفرة الإنتاج الوطني وتحذيرات من احتكار الأسعار

أثارت الخطوة المرتقبة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، القاضية بتقنين استيراد الثوم الأجنبي القادم من إسبانيا والصين، مخاوف حقوقية واسعة بشأن تأثيرها المحتمل على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها تلقت شكايات تفيد بوجود عمليات تخزين سرّي للمنتج من طرف بعض السماسرة والوسطاء، تمهيداً لطرحه في الأسواق بأسعار مرتفعة مستغلين قيود الاستيراد، مطالبة بتدخل وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق والتحقق من شبهات الاحتكار.

من جهتها، دافعت الفدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب عن الموقف، مؤكدة أن البلاد تسجل وفرة إنتاجية كبيرة تصل إلى نحو 35 ألف طن مقابل استهلاك سنوي يناهز 14 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات السوق لنحو سنتين.

وأكد رضوان العور، رئيس الفيدرالية، أن استمرار تدفق الواردات يضر بمصالح نحو 1000 فلاح يعانون من صعوبة تسويق محاصيلهم، نافياً وجود أي نية للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مشروع، وداعياً إلى الاعتماد على معطيات دقيقة تحمي السيادة الغذائية وتحافظ على استقرار الأسعار في آن واحد.