قفزة أرباح بورصة الدار البيضاء بفضل طفرة المعادن ومشاريع الأوراش الكبرى

سجل رقم المعاملات المجمّع للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10.6 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026، ليبلغ 196 مليار درهم مقارنة بـ 177.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهر تقرير تحليلي صادر عن شركة الأبحاث والاستشارة المالية “M.S.IN” بداية شهر أكتوبر، أن كتلة الأرباح الإجمالية حققت نمواً بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 29.4 مليار درهم مقابل 27.4 مليار درهم، مسجلة زيادة صافية قدرها 2.04 مليار درهم ومحققة بذلك أعلى مستوى في السلسلة الممتدة منذ النصف الأول من سنة 2018.

وجاء هذا التحسن المالي مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع المناجم، الذي شهد رقم معاملاته قفزة هائلة بلغت 145 بالمائة مسجلاً زيادة بـ 7.8 مليارات درهم. وساهم القطاع المنجمي بمفرده بنحو 3.6 مليارات درهم في نمو كتلة الأرباح، بعدما ارتفع صافي أرباح الشركات المنجمية من 563 مليون درهم إلى 4.2 مليارات درهم. وتصدرت مجموعة “مناجم” الترتيب برقم معاملات وصل إلى 11.8 مليار درهم وأرباح صافية بقيمة 3.8 مليارات درهم. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع التأمين، تلاه الموزعون، ثم قطاع النفط والغاز.

وأرجع التقرير هذه النتائج إلى سياق اقتصادي مواتٍ تميز بالارتفاع القوي لأسعار المعادن، وتضخم متحكم فيه ظل دون 2 بالمائة طيلة النصف الأول من السنة المالية الجارية، فضلاً عن الاستفادة من موسم فلاحي 2025/2026 ذي ظروف مناخية أفضل، والدينامية التي تعرفها قطاعات العقار والبناء والأشغال العمومية بفضل برنامج “دعم السكن”. كما ساهمت في هذا الأداء المشاريع الطرقية والفندقية والرياضية المرتبطة بتنظيم “كأس العالم 2030”.

على صعيد آخر، سجل الناتج البنكي الصافي للأبناك المدرجة ارتفاعاً بنسبة 1.34 بالمائة ليصل إلى 49.7 مليار درهم، بفضل نمو هامش الفائدة وهامش العمولات، إضافة إلى تراجع “كلفة المخاطر” بنسبة 34.7 بالمائة. وساهمت مجموعة “البنك الشعبي” و“بنك أفريقيا” و“البنك المغربي للتجارة والصناعة” بشكل بارز في هذا النمو. وفي المقابل، أثر التصحيح التصاعدي لأسعار الفائدة سلباً على أنشطة السوق لدى الأبناك وعلى نتائج التوظيفات في قطاع التأمين، بينما سجلت أرباح “اتصالات المغرب” تراجعاً بنحو 39.7 بالمائة رغم ارتفاع رقم معاملاتها.