تصاعد أزمة السكن في إسبانيا يدفع النقابات إلى إعلان إضراب عام

أعلنت أبرز النقابات الإسبانية عن الدعوة إلى إضراب عام مقرر في 11 نوفمبر، بهدف زيادة الضغوط على الحكومة بشأن قضايا السكن والإيجار في ظل التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة. يأتي هذا التصعيد على خلفية الغضب المتراكم جراء تكاليف السكن الباهظة، وخصوصا بعد واقعة إخلاء المتقاعدة ماريكارمن أباسكال البالغة من العمر 87 عاما من شقتها في مدريد بعد عيشها فيها لأكثر من سبعة وعشرين عقداً، إثر استحواذ شركة استثمارية عليها ومحاولتها رفع الإيجار بنسبة 275%، والتي توفيت لاحقا متأثرة بالصدمة مخلفة موجة حزن واسعة.

وأدى إسقاط أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني لمرسومين حكوميين اقترحهما رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز واللذين كانا يتعنيان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وحماية الفئات الضعيفة، إلى اتخاذ قرار تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 نوفمبر 2026. ومن جهتها، دعت نقابتا “يو جي تي” و”سي سي أو أو” المواطنين إلى التعبئة لمواجهة الجشع العقاري والتضخم الذي بلغ 4,9% في سبتمبر، بينما شهدت العاصمة مدريد ومدن أخرى احتجاجات واعتصامات واسعة للمطالبة بضبط أسعار السوق العقاري الذي شهد تضاعفاً في متوسطات الإيجارات خلال العقد الماضي.