مخاوف من تأخير الإفراج عن المعتقل مصطفى بستيري بسجن فاس بسبب خطأ في تاريخ التوقيف

حذرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من احتمال تأخير الإفراج عن المعتقل مصطفى بستيري، القابع بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، لمدة أربعة أيام، وذلك بسبب وجود اختلاف بين تاريخ توقيفه الفعلي والتاريخ المثبت في سجل الاعتقال بالمؤسسة السجنية.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن المعتقل مصطفى بستيري، المنحدر من مدينة اليوسفية، جرى توقيفه بتاريخ 27 أكتوبر 2018 ليقضي عقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات نافذة، مؤكدة أن تاريخ إتمام العقوبة الصحيح هو 27 أكتوبر 2026.

وأضاف المصدر أن سجل الاعتقال بالمؤسسة السجنية يتضمن تاريخ 31 أكتوبر 2018، وهو ما اعتبرته اللجنة خطأ ماديا قد يتسبب في تأخير الإفراج عنه أربعة أيام. وأشارت إلى أن المعني بالأمر تقدم في الأسبوع الأول من شتنبر 2026 بطلب رسمي لتصحيح هذا الخطأ إلى كل من قاضي تنفيذ العقوبة ووكيل الملك دون تلقي أي رد حتى الآن.

وختمت اللجنة بالتأكيد على أن تاريخ 27 أكتوبر 2018 موثق عبر وسائل الإعلام، مطالبة الجهات القضائية والسجنية بالتدخل العاجل للتحقق وتصحيح سجل الاعتقال تفاديا لأي تمديد غير مبرر للعقوبة.