البرلمان الأوروبي يصادق بأغلبية على قرار لدراسة استراتيجية موحدة تجاه شبكات جماعة الإخوان المسلمين

صوّت البرلمان الأوروبي، المنعقد في ستراسبورغ، بأغلبية كبيرة لصالح قرار يستدعي من الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية موحدة تتعامل مع أنشطة ونفوذ وشبكات جماعة الإخوان المسلمين داخل القارة، ويشمل ذلك دراسة إمكانية إدراج بعض الكيانات أو الأفراد المرتبطين بها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقد نال القرار تأييد 381 نائباً، في حين رفضه 167 نائباً، بينما امتنع 15 نائباً عن الإدلاء بأصواتهم. ويطالب النص بضرورة تقييم الهياكل والأنشطة العابرة للحدود التي تمت بصلة إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب التحقيق في مصادر تمويلها وشبكاتها، وتشديد الرقابة على الأطراف التي يشتبه بارتباطها بها.

ولا يترتب على هذا التصويت الصادر عن البرلمان الأوروبي إدراج رسمي لجماعة الإخوان المسلمين أو الجهات التابعة لها على القائمة الأوروبية للإرهاب، كما أنه لا يعد قراراً تنفيذياً ملزماً؛ إذ يعكس تحركاً يمارس ضغطاً سياسياً ويوجه دعوة لمؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء للتحرك ضمن رؤية أوروبية مشتركة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق متصاعد من النقاشات الأوروبية حول سبل التعامل مع الشبكات العابرة للحدود التي تعتبرها عدة حكومات وأحزاب أوروبية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو بما يُعرف بالإسلام السياسي، لاسيما بعد الجهود التي قادتها فرنسا خلال الأشهر الفائتة لتعزيز النقاش حول هذا الملف عقب إصدار وزارة الداخلية الفرنسية تقريراً بهذا الشأن.