قراءة في ملامح المرحلة القادمة لملف الصحراء المغربية على ضوء تقرير غوتيريش

أكد محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن التطور الأبرز في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء يتمثل في انتقال المفاوضات من مجرد عرض ومواقف الأطراف إلى الخوض في تفاصيل وهندسة التسوية السياسية، متضمنة الترتيبات المؤسساتية والأمنية وانتقالها نحو آليات التنفيذ. وفي تصريح لموقع « اليوم 24»، أوضح عبد الفتاح أن التقرير يحافظ على ذكر مبدأ تقرير المصير، لكن النقاش بات منصباً على كيفية ممارسته ضمن تسوية سياسية نهائية ولي لمجرد وجوده.

وحول العلاقة بين الحكم الذاتي وتقرير المصير، اعتبر رئيس المرصد أنهما لا يتعارضان بالضرورة وفق القانون الدولي، إذ يمكن للح الحكم الذاتي أن يشكل صيغة لتحقيق تطلعات السكان. ومن جهة أخرى، يرى أن تمسك جبهة البوليساريو بالاستفتاء يعكس استمرار الخلاف حول المخرج النهائي، مشدداً على أن تجاوز ذلك يتطلب اتفاقاً سياسياً ومؤسساتياً يجعل التسوية قابلة للتنفيذ في ظل قرار مجلس الأمن 2797.

وفيما يخص المشاورات مع السكان، أشار عبد الفتاح إلى أهمية توسيع دائرة المشاركة لتشمل المنتخبين المحليين، والفعاليات الاجتماعية، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، إضافة إلى سكان الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف والعائدين، محذراً من استبعاد المنتخبين لكي لا تتكرر ادعاءات احتكار التمثيل. كما تناول دور الجزائر وموريتانيا، مبيناً أن مشاركة الجزائر تعكس بعداً إقليمياً، والاختبار يكمن في مساهمتها بصياغة تسوية واقعية ومستقبل مخيمات تندوف، بينما تؤدي موريتانيا دوراً في تثبيت بيئة إقليمية هادئة بحكم الجوار.

وختم عبد الفتاح بالإشارة إلى أن تفاصيل الحل باتت تشمل المؤسسات والموارد والأمن والانتخابات ضمن اتفاق إطاري مرحلي، مؤكداً أن هذه القضايا تحمل أبعاداً سياسية عميقة ستختبر مدى استعداد الأطراف لتقديم التنازلات وتحويل الزخم إلى اتفاق فعلي.