غرفة الصناعة التقليدية للرباط سلا القنيطرة تعتمد ميزانية 2027 وتكشف عن تحركات عاجلة بشأن إغلاق المحلات

صادقت غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة، خلال دورة أكتوبر المنعقدة اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2027، إلى جانب حزمة من البرامج والاتفاقيات الهادفة إلى دعم الصناع التقليديين وتعزيز تسويق منتجاتهم.

وتضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على برنامج التكوين والتكوين المستمر الموجه لفائدة الصناع التقليديين برسم الأسدس الثاني من سنة 2026، والذي يستهدف 1380 مستفيدا في إطار مواكبة المهنيين وتطوير مهاراتهم، حيث يشمل البرنامج 500 مستفيد من تكوينات إحداث واجهات البيع عبر سبعة أقاليم، و50 مشاركا في برنامج ترميم المهن الفنية، و800 مستفيد من برنامج المصادقة على المكتسبات عن طريق الخبرة (VAE) في أربعة مهن، فضلا عن 30 مشاركا في تكوين (CODEPA) الخاص بقطاع السيارات، إضافة إلى تنظيم خمس ورشات لأعضاء الغرفة لتطوير المهارات الناعمة في مجالات التواصل والتدبير والعمل المؤسساتي.

كما أقر المجلس برامج التظاهرات الاقتصادية والمعارض المزمع تنظيمها خلال الأسدس الثاني من سنة 2026 داخل المغرب وخارجه لدعم حضور منتجات الصناعة التقليدية وفتح قنوات تسويق جديدة للمهنيين. وفي نفس السياق، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتخصيص فضاء أمام محطة الرباط أكدال يضم 20 منصة عرض “ستاند” لعرض وتسويق منتجات الصناع التقليديين أمام المسافرين ومرتادي المحطة.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أوضح عبد الرحيم الزمزمي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن الدورة تميزت بالمصادقة على الميزانية وبرامج الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لتوضيح موقف المؤسسة حيال بعض المغالطات المثارة من طرف بعض المنتخبين، ومؤكدا أن الغرفة مؤسسة للعمل الجاد والمسؤول في إطار القانون.

وفيما يخص قرارات إغلاق بعض محلات الصناع التقليديين، أكد الزمزمي أن الملف فرض نفسه بقوة، وأن الغرفة تتواصل باستمرار مع السلطات والمسؤولين للمساهمة في تهدئة الأوضاع، في انتظار إحداث محلات مخصصة للمهن المسببة للضجيج، مشددا على التزام الغرفة بمواصلة مواكبة الصناع التقليديين والدفاع عن مصالحهم.