سياسةجدل حول الترميز الموحد للمحامين: وزارة العدل تفرض رقماً وطنياً وسط اعتراضات على المشروعية والاختصاص
أصدرت وزارة العدل المغربية قراراً بتفعيل الرقم المهني الوطني للمحامين، مما أثار جدلاً واسعاً حول مشروعية القرار وصلاحيات المؤسسات المهنية، حيث يرى البعض أنه يتعارض مع اختصاصات مجالس الهيئات المهنية ومع مبادئ قانونية ودستورية.
