أزمة حادة بكلية القانون بآيت ملول: الأساتذة يعلنون تعليق الدخول الجامعي ويطالبون بتصحيح الاختلالات

أعلن أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بآيت ملول عن تعليق الدخول الجامعي بصفة فورية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الوضعية الانتقالية المأزومة" الناتجة عن تقسيم الكلية الأم، مطالبين بفتح حوار جاد ومسؤول يستجيب لمطالبهم العالقة.

وأفاد بيان استنكاري صادر عن الأساتذة بأن عملية تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول إلى كليتين رافقها "تخبط شامل وثغرات قانونية وتدبيرية عميقة"، أثرت سلباً على الوضعية الإدارية والمالية والأكاديمية للأساتذة ومسارهم المهني.

واستنكر الأساتذة ما اعتبروه تراجعاً خطير-اً لإدارة الكلية عن التزاماتها السابقة، فضلاً عن وجود خروقات في برمجة المواد خارج الضوابط الأكاديمية، ورفضهم القاطع للتعيينات الفوقية لمنسقي دراسات القانونين العام والخاص، إلى جانب الاحتجاج على الفوضى في إعداد الاستعمالات الزمنية وشلل هياكل المؤسسة نتيجة التأخر في إحداث مجلس الكلية واللجنة العلمية.

وفي ختام بيانهم، طالب الأساتذة بالسحب الفوري لقرارات البرمجة الخاطئة والتعيينات المثيرة للجدل، وتسوية كافة المستحقات التعويضية العالقة، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الإثنين المقبل تزامناً مع استمرار تعليق الدخول الجامعي إلى حين الاستجابة لمطالبهم.