الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة المقبلة بإعطاء الأولوية للقدرة الشرائية والحريات النقابية

أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة المقبلة، كيفما كان لونها، مطالبة بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية ومنظمتها الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية، واتخاذ إجراءات استعجالية لوقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وللمتقاعدين.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عقب اجتماعها في دورة عادية، حيث قدّم الأمين العام، الميلودي المخارق، عرضًا تفصيليًا تناول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستعرضًا استفحال الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، واستمرار ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية.

ودعا البلاغ الحكومة إلى احترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره بقانون منتج ذي قيمة ومصداقية، وتنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة سابقًا، وتقوية الخدمات العمومية الاجتماعية وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي وخاصة المدرسة والمستشفى العموميين، فضلاً عن نهج سياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق.

وأدانت الأمانة الوطنية استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة، ملحة على ضرورة وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات والتواطئات وتفعيل آليات حماية المستهلك. كما جددت تشبثها بتلبية المطالب المشروعة المتمثلة في زيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص والوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وزيادة عامة في معاشات التقاعد ورفع معاش الأرملة، فضلاً عن الرفع من التعويضات العائلية وتوحيد الحد الأدنى للأجر (SMIG et SMAG) ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور.

وفي الشأن النقابي، رفضت الأمانة الوطنية استمرار الهجوم على الحريات النقابية بعد تمرير قانون الإضراب، داعية إلى تعليق العمل به في أفق فتح حوار جدي ومسؤول لمراجعته. كما جددت مواقف الاتحاد الراسخة بخصوص الوحدة الترابية، داعية المنتظم الدولي إلى الإسراع بإنهاء النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واستكمال وحدته الترابية عبر استرجاع مدينتي سبتة ومليليه وباقي الثغور السليبة، إلى جانب التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم الإسرائيلية.