مراكش.. دعوات حقوقية وسياسية للتحقيق في خروقات وتنازلات مالية بسوق الهواتف

طالب المستشار الجماعي عبد الواحد الشافقي بفتح تحقيق عاجل حول ظروف الاستفادة من محلات سوق الداخلة للهواتف النقالة بالمسيرة 02 بمدينة مراكش، على خلفية تقارير تفيد بوجود تنازلات عن حقوق كراء محلات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف درهم.

وجاءت هذه المطالب خلال انعقاد دورة مجلس جماعة مراكش، حيث أشار الشافقي إلى وجود اختلالات شابت عملية توزيع واستفادة الباعة من المحلات، داعياً إلى ضرورة التحقق من لوائح المستفيدين، وطريقة إجراء القرعة، والمساطر المتبعة في هذا الصدد.

وعرض المستشار الجماعي عقداً للتنازل عن حق الكراء، اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، يخص محلاً تجارياً بسوق الداخلة للهواتف النقالة بالمسيرة 02 بمراكش، حيث ينص على تنازل أحد الأطراف عن نصيبه لفائدة طرفين آخرين بمقابل مالي قدره 100 ألف درهم متسلسلاً بتوقيعات الأطراف المعنية.

وأوضح المتحدث أن عدداً من باعة سوق الهواتف تواصلوا معه وقدموا معطيات ووثائق تثبت وجود تلاعبات، مشيراً إلى أن المشروع أن أصلاً لإيواء باعة السوق الداخلي الذين أمضى بعضهم عقوداً زمنية طويلة في النشاط المهني.

ومن أبرز الاختلالات المسجلة، استفادة أشخاص من خارج قائمة الباعة المستهدفين، وآخرين يمتلكون محلات تجارية بأماكن أخرى، فضلاً عن استفادة أشخاص متعددين من أكثر من محل واحد، إلى جانب تساؤلات حول مشروعية الحصول على مقابل مالي جراء التنازلات عوض استفادة جماعة مراكش من المداخيل.

وفي السياق ذاته، دخل المكتب الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي على الخط، مصدراً بياناً يستنكر فيه الخروقات المسجلة في عملية توزيع محلات السوق الجماعي للتجهيزات الإلكترونية بالمسيرة 2، ومطالباً النيابة العامة بمراكش ووالي جهة مراكش آسفي ورئيسة جماعة مراكش بفتح تحقيقات قضائية وإدارية لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج القانونية.