تقرير لـ«أسوشيتد برس» يسلط الضوء على معاناة القاصرين المغاربة في شوارع سبتة وينتقد بطء التحرك الإسباني

سلط تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس» الضوء على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها مئات القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في مدينة سبتة، بعد أن اضطروا للمبيت في الشوارع والمخيمات العشوائية لأكثر من شهرين، وسط انتقادات واسعة لبطء استجابة السلطات الإسبانية وعجزها عن توفير الحماية والإيواء.

وأوضحت الوكالة أن العديد من المراهقين الذين وصلوا خلال موجة الهجرة الجماعية أواخر يوليوز الماضي يعيشون في ظروف قاسية، حيث يفترشون الكرتون والأرائك الممزقة داخل خيام مؤقتة أو يقضون لياليهم في العراء والسيارات المهجورة، رغم أن التشريعات الإسبانية تكفل لهم الحق في الإيواء والرعاية الصحية والتعليم.

وتطرق التقرير إلى زيارة وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا ريغو، إلى سبتة مطلع أكتوبر الجاري، حيث تجمع المراهقون أمام إحدى الكنائس أملا في الحصول على مأوى، غير أن آمالهم تبددت بعد توجيههم إلى ملعب لكرة القدم بعيدا عن مكان وجود الوزيرة، ليعودوا لاحقاً إلى الشوارع، وهو ما اعتبرته الوكالة يعكس بطء وارتجالية الاستجابة الإسبانية للأزمة.

ونقلت الوكالة شهادة شاب مغربي يبلغ من العمر 17 سنة، ينحدر من شمال المملكة وكان يساعد والده في مهنة الجزارة بمدينة تطوان، حيث أوضح أنه يعيش عالقاً لأكثر من شهرين دون مأوى مستقر، وتعرض لمحاولتي سرقة واعتداء جسدي، رغم حصوله مسبقاً على شهادة دراسية.

كما رصد التقرير أوضاعاً مقلقة داخل مخيمات عشوائية أقيمت على الشواطئ وفي محيط المستودعات، حيث يضطر أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 سنة للمبيت والاستحمام وسط بالغين في بيئة تفتقر لأبسط شروط النظافة والسلامة، بينما تحقق النيابة العامة الإسبانية في شكايات تتعلق بسوء معاملة مهاجرين، وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت مسبقاً معطيات بشأن ادعاءات تعرض مهاجرين لمعاملة قاسية على أيدي عسكريين إسبان.

وعلى المستوى المؤسساتي، يستمر الخلاف بين الحكومة المركزية الإسبانية والسلطات المحلية في سبتة، ممثلة برئيس حكومة المدينة خوان فيفاس، بشأن المسؤولية عن تدبير الملف وتوفير آليات الإيواء أو الإعادة، في ظل تضارب الأرقام الرسمية لأعداد المهاجرين وغياب إحصاء رسمي دقيق للقاصرين، وهو ما انتقدته خبيرة شؤون الهجرة بمنظمة «أنقذوا الأطفال» في إسبانيا، جينيفر زوبيرولي، مشددة على ضرورة إنشاء سجل رسمي شامل لجميع القاصرين لضمان حصولهم على الحماية القانونية اللازمة.