رئيس صيادلة المغرب: المرسوم الجديد يقدم قواعد أدق لتسعير الأدوية ويراعي القدرة الشرائية

أكد خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن دخول المرسوم الحكومي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم حيز التنفيذ، يمثل خطوة أساسية لمراجعة منظومة التسعير في قطاع الأدوية بالم المغرب بفضل مقتضياته الدقيقة.

وأوضح الزوين، في تصريحه لموقع «اليوم 24»، أن منح المهنيين والمصنعين مهلة سنة للاستعداد يعد قرارا إيجابيا، حيث يمكنهم من تدبير المخزون وتكييف عمليات الإنتاج والتوزيع تدريجيا، تلبية لمطالب سابقة للفاعلين في القطاع.

وفيما يخص تخفيض الأسعار، أشار المتحدث إلى أن المرسوم يتضمن تعديلات مهمة على الأدوية المستوردة عبر تقليص النسبة الإضافية السابقة، مما سيؤثر على السعر النهائي نظرا لارتباطه بهوامش الموزعين والصيادلة. مبينا أن الأثر الفعلي لن يظهر فوريا، بل يتوقع ظهور الانخفاضات الأولى بعد أشهر، وتبرز النتائج بشكل أوضح بحلول مطلع سنة 2027.

وفيما يتعلق بالأدوية الباهظة الثمن، لفت رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب إلى أن اعتماد السعر الأدنى من الدول المرجعية سيساهم في خفض تكلفة الأدوية المكلفة لفائدة المواطنين. كما رحب بالمقتضيات الخاصة بالأدوية الجنيسة والحيوية المماثلة، موضحا أن ربط أسعارها بالأدوية الأصلية وتحديد نسب دنيا للفارق السعري، التي قد تصل إلى تخفيض بنسبة 50 في المائة للأدوية الحيوية المماثلة، يشكل تحولا نوعيا لتشجيع استعمال الدواء الجنيس.

وأضاف أن الجداول الحسابية الجديدة لتحديد الأسعار عند تغيير حجم العبوة أو الجرعة ستحد من الممارسات التي ترفع السعر بشكل غير مبرر مقارنة بزيادة عدد الوحدات، معتبراً أن الإنتاج بكميات أكبر يجب أن ينعكس على السعر النهائي للمستهلك. وخلص الزوين إلى أن هذه المقتضيات تكرس العدالة في تسعير الأدوية وتجعلها أكثر قربا من القدرة الشرائية للمواطنين.