نقابة التعليم العالي تهدد بالتصعيد: الوزارة تتنصل من التزاماتها وتثير احتقاناً جامعياً

حمّلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية تصاعد الاحتقان داخل الجامعة المغربية، وذلك بسبب تأخرها في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البلاغ المشترك الموقع بتاريخ 3 أبريل 2026. وحذرت النقابة من تداعيات هذا التأخير على السير الطبيعي للموسم الجامعي، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين ومكتسباتهم.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، عن "تذمره الشديد من عدم جدية الوزارة في الوفاء بتعهداتها الصريحة الواردة في البلاغ المشترك (03 أبريل 2026)". وانتقدت النقابة شروع الوزارة في إصدار النصوص التنظيمية لقانون التعليم العالي دون إشراك النقابة في إعدادها.

وطالب المكتب الوطني بالتنزيل الفوري والشامل لكافة مضامين البلاغ المشترك، معبراً عن رفضه "نهج الوزارة سياسة الانفراد في إعداد القانون رقم 59.24 وإصدار النصوص التنظيمية له، دون إشراك النقابة في صياغتها". واعتبرت النقابة أن هذا التوجه يشكل ضرباً لمبدأ المقاربة التشاركية، ودعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن هذه النصوص قبل اعتمادها.

وفيما يتعلق بالترقية والوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين، استغربت النقابة عدم إصدار مرسوم تعديل المادة التاسعة، الذي قالت إنه يعرقل ترقيتهم منذ سنة 2023، في وقت سارعت فيه الوزارة إلى إصدار مراسيم تطبيقية للقانون رقم 59.24 دون عرضها على النقابة. واعتبر المكتب الوطني أن هذا الوضع "يوحي بعدم اكتراث الوزارة بالمصالح المادية للأساتذة الباحثين"، معبراً كذلك عن امتعاضه من عدم إصدار مرسوم رفع الحيف عن حملة الدكتوراه الفرنسية، رغم الاتفاق بشأنه.

كما سجلت النقابة قلقها إزاء تأخر تعميم احتساب تسع سنوات اعتبارية لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين، رافضة ما وصفته بتماطل الوزارة في رفع هذا الحيف، ومطالبة بتسوية الملفات العالقة المرتبطة بمطالب هذه الفئة.

وعلى مستوى منظومة التعليم العالي، أعلنت النقابة رفضها القاطع للتكوين الميسر بصيغته المؤدى عنها، معتبرة أنه يشكل "مدخلاً ممنهجاً لتسليع التعليم العالي، وضرباً لمجانية التعليم وتكافؤ الفرص، وتهديداً لمستقبل الجامعة العمومية ومصداقية الدبلومات الوطنية". ودعت الوزارة إلى التراجع الفوري عن هذا التوجه، كما دعت الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة أسلاك التكوين الميسر، في موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن عدد من القضايا المرتبطة بتدبير القطاع وإصلاحه.

وأكد المكتب الوطني أن تأخر تنفيذ مقتضيات البلاغ المشترك ساهم في رفع منسوب الاحتقان داخل الجامعة المغربية، محملاً الوزارة كامل المسؤولية عن تطورات الوضع، ومحذراً من انعكاسات استمرار التعطيل على السير العادي للموسم الجامعي.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي كافة الأساتذة الباحثين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، وتعزيز وحدة الصف ومواصلة التعبئة واليقظة النضالية دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم. كما جدد المكتب الوطني استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لتأخر الوزارة في تنفيذ التزاماتها، مؤكداً مواصلة العمل النقابي دفاعاً عن كرامة الأستاذ الباحث وصوناً لمكانة الجامعة العمومية.