الرباط تحتضن قاعة عمليات وطنية لمواكبة رصد الانتخابات بمشاركة 1622 ملاحظاً

في قلب العاصمة الإدارية الرباط، أقام “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات” قاعة عمليات وطنية مخصصة لتركيز المعطيات الواردة من حوالي 1622 ملاحظاً وملاحظة منتشرين في مختلف جهات المملكة. تأتي هذه المبادرة في إطار مواكبة انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت اليوم الأربعاء.

عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية سير العمل في هذا الفضاء، الذي يضم متطوعين موزعين على أقسام داخلية، يتولون متابعة المعطيات الواردة من الملاحظين المستقلين المنتشرين في مختلف جهات المملكة، والعمل على إدخالها ومعالجتها. وقد زار هذا الفضاء مسؤولون أوروبيون، اطلعوا عن قرب على عملية المواكبة والرصد، وتعرفوا على طبيعة العمل الذي تقوم به مختلف الأقسام في تتبع المعطيات الواردة من الملاحظين المستقلين ومعالجتها، ومواكبة عمليتي فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأوضح يوسف لعرج، مدير “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات”، أن “قاعة العمليات الوطنية تتيح التتبع المباشر لشبكة الملاحظات والملاحظين الموزعين على كافة الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وذلك على مدار يوم الاقتراع؛ أي منذ فتح مكاتب الاقتراع حتى إغلاقها”. وأضاف لعرج، في تصريح لهسبريس، أن “القاعة تتكون من أقسام رئيسية عدة، أبرزها مركز الاتصال الذي يضم متطوعين تم تدريبهم للتواصل المباشر مع الملاحظين الميدانيين والإشراف على إدخال استمارات الرصد عبر منصة إلكترونية جرى تخصيصها لهذا الغرض”.

وبيّن المتحدث أن “كل ملاحظ بمكتب التصويت يمتلك رمزا تعريفيا ورقما هاتفيا خاصا يتيحان تحديد موقعه بدقة ومعالجة البيانات الواردة منه، ويعكف الملاحظون على تعبئة استمارات دورية في محطات زمنية محددة من اليوم لتقييم سير عملية التصويت”. ويضم الفضاء سالف الذكر أيضا قسما خاصا بالحوادث، يتم عبره التدخل العاجل بالتنسيق مع السلطات المعنية في حال تسجيل أي منع غير قانوني أو تضييق يطال الملاحظين المعتمدين.

وسجل المسؤول عينه استمرار استقبال المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، مؤكداً “الالتزام التام بالضوابط القانونية وميثاق الأخلاقيات، عبر إرجاء الكشف عن أي ملاحظات إلى نهاية يوم الاقتراع”. وأضاف أن “من المنتظر أن يتم تنظيم مؤتمر صحافي، غداً الخميس، للإعلان عن المخرجات الأولية لعملية الملاحظة الميدانية المستقلة”.

وأوضح مدير “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات” أن هذه المبادرة تندرج في إطار ممارسة الأدوار التأطيرية التي يتيحها القانون 30.11، بهدف المساهمة في تجويد المسار الانتخابي بالمملكة على المستويات السياسية والقانونية والحكاماتية”. وذكر أن “المعطيات والملاحظات المجمعة ستشكل قاعدة أساسية للترافع المستقبلي مع الحكومة والبرلمان الجديدين للنهوض بالمنظومة الانتخابية وتطويرها”.

وسجل يوسف لعرج أن “التقرير النهائي الذي سيصدره النسيج الجمعوي في وقت لاحق، لن يقتصر على مجريات يوم التصويت فحسب، بل سيتضمن خلاصات تقييمية لمراحل سابقة شملت مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، وفترة إيداع الترشيحات، بالإضافة إلى مجريات الحملة الانتخابية كاملة”.

يذكر أن “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات” يضم حوالي 78 جمعية مغربية، ويعنى بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2002.