جدل قانوني حول استقالة ينجا الخطاط وتنافي المناصب بعد الانتخابات التشريعية

تتواصل تداعيات الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بإقليم وادي الذهب، حيث تثار تساؤلات حول الوضعية القانونية للبرلماني المنتخب عن الإقليم ورئيس مجلس جهة الداخلة، ينجا الخطاط، بسبب الجمع بين رئاسة المجلس الجهوي باسم حزب الاستقلال والعضوية بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة. وقد أثار غياب الخطاط عن افتتاح السنة التشريعية التي ترأسها الملك محمد السادس مزيداً من الجدل.

وفقاً لمصدر مطلع، فقد قرر ينجا الخطاط تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب إلى والي جهة الداخلة وادي الذهب، إلا أن الأخير رفض تسلمها لعدم اختصاصه. وأفاد المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى فسح المجال أمام نجله، الذي كان وصيفاً للائحة الحزب، لتولي المقعد البرلماني، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية وضعيته.

من جهة أخرى، أكد مصدر برلماني أن معالجة هذه الوضعية تتطلب اتباع المساطر المؤسساتية والقانونية المتعلقة بالاستقالة وحالات التنافي، وليس الاكتفاء بتوجيهها إلى جهة إدارية غير مختصة. وأوضح المصدر أن النائب البرلماني كان يتعين عليه تسوية وضعيته فور انتخابه، عبر تقديم استقالته وفق المسطرة القانونية المعتمدة، مما يتيح للجهات المختصة ترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، واستدعاء المرشح الذي يليه في ترتيب اللائحة.

وتشدد المقتضيات القانونية على أن معالجة حالات التنافي تخضع لقوانين محددة، ولا يمكن أن تتم بمجرد تقديم الاستقالة إلى جهة غير مختصة. وينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على تنافي العضوية البرلمانية مع رئاسة مجلس جهة، مما يستدعي التمييز بين الاستقالة من المهمة التي توجد في حالة تنافٍ وبين الاستقالة من العضوية البرلمانية نفسها.

على المستوى الحزبي، أكد مصدر من حزب الاستقلال أن ينجا الخطاط لم يتوصل بقرار طرده من هياكل الحزب، وأن الأمين العام للحزب، نزار بركة، لم يؤشر على استقالته التي قدمها قبل الانتخابات. وتظل وضعيته داخل حزب الاستقلال مرتبطة بالنظام الأساسي والأنظمة الداخلية للحزب.

تتزامن هذه التطورات مع حديث عن مراسلة لوزارة الداخلية بشأن عدم قانونية دورة أكتوبر لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب التي ترأسها ينجا الخطاط، في ظل الإشكالات المثارة حول استمراره في رئاسة المجلس. وتتوقف مدى قانونية الدورة على مضمون المراسلة والمقتضيات القانونية المنظمة لاختصاصات رئيس مجلس الجهة.

في سياق متصل، يتواصل الطعن الذي تقدم به سيدي صلوح الجماني، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، بشأن نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة وادي الذهب، مستنداً إلى اعتراضات تتعلق باحتساب الأصوات وتجميع النتائج. وتبقى هذه الاعتراضات موضوع مسطرة قضائية في انتظار قرار الجهة المختصة.