حقوقيون يطالبون عامل المحمدية بالتحقيق في شبهات استغلال المال العام لدعم حملات انتخابية مبكرة

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مراسلة إلى عامل إقليم المحمدية، تطالبه فيها بفتح تحقيق عاجل في اتهامات باستغلال الدعم المالي المخصص لجمعيات المجتمع المدني في حملات انتخابية سابقة لأوانها، تورط فيها، وفق ما ورد في المراسلة، رئيس جماعة المحمدية. وأوضحت الجمعية، في مراسلة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن هذه المطالبة جاءت على خلفية اتهامات وجهها مستشار جماعي إلى رئيس الجماعة خلال أشغال دورة أكتوبر، بشأن إدراج نقاط تتعلق بإبرام شراكات واتفاقيات مع جمعيات محسوبة عليه وموالية له، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وطالب الفرع الإقليمي للجمعية بالمحمدية مصالح العمالة بالتحقيق في مدى أهلية الجمعيات المقترحة للاستفادة من الدعم العمومي، والتدقيق في طبيعة أنشطتها الفعلية، والتحقق من مدى ارتباطها بجهات سياسية معينة. كما التمست الهيئة الحقوقية إخضاع جميع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لافتحاص مالي، بهدف التأكد من مدى احترامها لدفاتر التحملات والتزامها الفعلي بتنفيذ المشاريع الممولة من المال العام. ودعت الجمعية السلطات الإقليمية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، بما يكفل الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام معايير الجودة. وفي خطوة أخرى، طالبت المراسلة بعدم التأشير على القرارات الصادرة عن دورة أكتوبر لمجلس جماعة المحمدية إلى حين ظهور نتائج التحقيق، والتحقق من مدى مطابقتها لدورية وزير الداخلية رقم 26/12855، مع مراعاة أولويات الساكنة وحاجياتها عند برمجة المشاريع والاعتمادات المالية.