المنصوري تعلن تشكيل أغلبية حكومية قوية تضم "الجرار" و"الميزان" و"الوردة" و"الكتاب"

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة (الجرار)، والاستقلال (الميزان)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الوردة)، وحزب التقدم والاشتراكية (الكتاب). جاء هذا الإعلان عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها المنصوري بهدف تكوين أغلبية سياسية متجانسة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والتغلب على الإكراهات الخارجية، والاستجابة لتطلعات المواطنين نحو العيش الكريم، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فضلاً عن الازدهار الاقتصادي.

وأوضح بلاغ صادر بالرباط، الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن المشاورات استحضرت المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، إلى جانب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي. كما اعتبر البلاغ أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة يمثل حدثاً تاريخياً غير مسبوق في المسار الديمقراطي المغربي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاق على مكونات الأغلبية الجديدة جاء بعد استيعاب متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية، واستقراء التجارب الحكومية السابقة، وتسجيل المسؤولية الوطنية والوعي بالتحديات والرهانات التي أبدتها الأحزاب المشاركة في المشاورات.

وأكد البلاغ أن الأغلبية المرتقبة ستقوم على التقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها، وتوحيد الرؤية الإصلاحية، بما يواكب طموح بناء مغرب صاعد، ويعزز البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، بالإضافة إلى تقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وبموجب هذا التوافق، ستعمل الأحزاب الأربعة على اقتراح أسماء الوزراء والوزيرات الذين يتمتعون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة متجانسة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أقرب وقت ممكن.

ويُتوقع أن تستند الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أغلبية برلمانية تضم 210 نواب عن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد النواب الداعمين لها إلى 232 نائباً، مع احتساب 25 مقعداً لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذين يُنتظر أن يقدما مساندة نقدية للحكومة من خارج تشكيلتها.

ويُعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء، جلسة مخصصة لانتخاب رئيسه؛ فيما تشير مصادر متطابقة إلى الاتجاه نحو مساندة أحزاب الأغلبية المرتقبة إسناد رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان إلى مرشح من حزب الأصالة والمعاصرة.