معتقلو قضايا الإرهاب السابقون يطرقون أبواب الأحزاب السياسية قبل الانتخابات للمطالبة بالإدماج

توجه معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب إلى الأحزاب السياسية، على بعد شهر من الانتخابات التشريعية، مؤكدين أن هناك مواطنين قضوا سنوات من أعمارهم في السجون وخرجوا ليجدوا أن العقوبة انتهت قانونا ولكنها لم تنته اجتماعيا وإنسانيا.

وأوضحت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين أنها حاولت طرق أبواب المؤسسات والتواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع إلى معاناتهم ومناقشة قضية جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والصحي، لكنها لم تجد الإنصات المنتظر.

وأضافت التنسيقية أنهم حاولوا الوصول إلى الأحزاب السياسية باعتبارها جزءا من الوساطة بين المجتمع والدولة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام صمت أو تردد أو أبواب مغلقة، مشددين على أنهم لا يطلبون سوى النظر إلى الإنسان الذي خرج من السجن ويحمل آثارا نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية لا تنتهي بفتح باب السجن.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد كريم مصطفى، منسق بجمعية اللجان المغربية لحقوق الإنسان مسؤول ملف التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين السابقين بالمغرب، أن الوضع الاجتماعي صعب جدا ويعاني من الإقصاء والتهميش والوصمة الاجتماعية والفقر والبطالة وغياب الدعم.

وأشار المصرح ذاته إلى أن عملية الإدماج في سوق الشغل تعترضها أسباب عدة تشمل السجل العدلي وتخوف أرباب العمل وغياب التكوين والتأهيل، مطالبا الأحزاب بلعب دور الوسيط لحلحلة الملف، وجبر الضرر المادي والمعنوي، ومسح السوابق من السجل العدلي، وتوفير برامج إدماج في الشغل والتكوين بدون تمييز.