وزارة الصناعة والتجارة تفتح باب تقديم طلبات استيراد المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي للسنة الحصصية 2026/2027

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عبر المديرية العامة للتجارة، عن فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من الحصص الخاصة باستيراد المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة، وذلك للسنة الحصصية 2026/2027. يأتي هذا الإجراء في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بتدابير تحرير هذه المنتجات.

وأوضحت الوزارة، في إشعارها رقم 07/DRFC المؤرخ في 8 أكتوبر الجاري، أن المستوردين الراغبين في الاستفادة من الحصص المتعلقة بالمنتجات المدرجة في القائمتين 1 و2، يتعين عليهم إيداع طلباتهم في ظرف مغلق لدى المديرية العامة للتجارة، على أن يكون آخر أجل لذلك هو 23 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الرابعة بعد الزوال. أما بالنسبة لحصة التفاح الطازج، فقد حددت الوزارة تاريخ 27 نونبر 2026 في تمام الساعة الرابعة بعد الزوال كآخر أجل لتقديم الطلبات المتعلقة بها.

وشددت الوزارة على أن الطلبات التي ترد بعد انقضاء الآجال المحددة، أو تلك التي تفتقر إلى الوثائق التبريرية المطلوبة، لن يتم النظر فيها.

بالنسبة للمستوردين الذين استفادوا من حصص خلال السنة الحصصية 2025/2026، يجب أن تتضمن ملفاتهم جدولاً بالكميات المطلوبة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2، وجدولاً تركيبياً بصيغة Excel لعمليات استيراد السلع موضوع الطلب خلال الفترة من فاتح أكتوبر 2025 إلى 30 شتنبر 2026، مدعوماً بالوثائق المثبتة لهذه العمليات. كما يجب تقديم نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري، وبيانات الاتصال الخاصة بنقطة الاتصال بالشركة، ونسخة من الشهادة الضريبية أو آخر التصريحات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

أما المستوردون الذين لم يستفيدوا من حصص برسم السنة الحصصية 2025/2026، فيتعين عليهم، بالإضافة إلى جدول الكميات المطلوبة، تقديم جدول تركيبي بصيغة Excel لعمليات استيراد السلع موضوع الطلب خلال السنوات الحصصية الثلاث الأخيرة (من فاتح أكتوبر 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ومن فاتح أكتوبر 2024 إلى 30 شتنبر 2025، ومن فاتح أكتوبر 2025 إلى 30 شتنبر 2026)، مع الوثائق المثبتة لهذه العمليات، بالإضافة إلى بيانات الاتصال الخاصة بنقطة الاتصال بالشركة.

يأتي هذا الإشعار في سياق تنظيم الاستفادة من حصص استيراد المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة للسنة الحصصية 2026/2027، تماشياً مع مقتضيات اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.