المغرب في المركز 85 عالميًا بتصنيف الرأسمالية العالمي الجديد

كشف تصنيف الدول الرأسمالية العالمي، الذي أصدره حديثًا مختبر الديمقراطية والرأسمالية (Democracy & Capitalism Lab) التابع لجامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، عن وضع المملكة المغربية في المركز الـ85 من بين 170 دولة شملها التصنيف. يعتمد هذا التصنيف على ثمانية مؤشرات فرعية تشمل النظام المصرفي، والمنافسة السوقية، وسهولة تأسيس الأعمال، وتدفق البضائع ورؤوس الأموال.

وقد حلّ المغرب في المركز الـ74 عالميًا في مؤشر النظام البنكي بمجموع 63.4 نقطة، والمركز الـ78 في مؤشر سهولة تأسيس الأعمال. أما في المؤشرين الفرعيين المتعلقين بتدفق رؤوس الأموال والمنافسة في السوق، فقد جاء المغرب في الرتبتين الـ101 والـ115 على التوالي.

على الصعيد العالمي، تصدرت سويسرا القائمة برصيد 96.9 نقطة من أصل 100، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ، ثم كندا وسنغافورة ولوكسمبورغ والدنمارك وأستراليا والسويد والنرويج. وفي قائمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الـ20، تلتها قطر وسلطنة عمان والسعودية والأردن والبحرين والكويت.

أما بالنسبة لدول شمال إفريقيا، فقد تصدرت جمهورية مصر العربية القائمة بحلولها في المركز الـ86 برصيد إجمالي بلغ 60.9 نقاط، تلتها تونس في الرتبة الـ110 برصيد 56.1 نقطة، ثم الجزائر في المركز الـ115، وأخيرًا موريتانيا وليبيا في المركزين الـ158 والـ160 على التوالي.

وأوضح سكوت سي. ميلر، أستاذ إدارة الأعمال في كلية “داردن” للأعمال بجامعة فرجينيا والمشرف على التصنيف، أن هناك إشكالية في تعريف الرأسمالية، وأن التصنيف يوضح أن الرأسمالية لا تقتصر على غياب تدخل الحكومة في الاقتصاد. وأشار إلى أن أي نظام رأسمالي يحتاج إلى آليات لحماية حقوق الملكية وضمان تنافسية الأسواق، وهو ما يتطلب نوعًا من التدخل الحكومي الضروري لعمل الرأسمالية بفعالية.

وأضاف ميلر أن الحكومة قد تعيق الأنظمة الرأسمالية ذات الأداء الجيد، لكن فكرة أن الرأسمالية هي مجرد غياب للمؤسسات هي مجرد أسطورة. وأبرز أن التصنيف يكشف عن تغيرات على المستوى الفردي في الرأسمالية، بينما يظل المستوى العام متوسطًا في صلابته، وأن وضع العديد من البلدان والأنظمة يُفهم بشكل خاطئ.

وشرح الأستاذ الجامعي أن الأمريكيين غالبًا ما ينظرون إلى دول الشمال مثل الدنمارك كنماذج للمجتمعات الاشتراكية، ويفسرون توفر الرعاية الصحية الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي بشكل خاطئ على أنه غير رأسمالي. وأكد أن دول الشمال أصبحت أكثر رأسمالية، بينما أصبح بقية العالم المتقدم أقل رأسمالية.