تأجيل استجواب عمدة طنجة في قضية أوراق الانتخابات بسبب وضعه الصحي

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، نقلاً عن مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمنير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى بداية شهر نونبر المقبل. يأتي هذا التأجيل في قضية تتعلق بأوراق الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق لم يستمع إلى ليموري اليوم، رغم حضوره إلى محكمة الاستئناف بطنجة، حيث استجاب لطلب التأجيل المقدم من دفاعه، وحدد يوم الثالث من نونبر المقبل كموعد جديد للاستجواب.

وأشارت المصادر إلى أن طلب التأجيل جاء بناءً على الوضع الصحي لليموري، الذي يرى دفاعه أنه لا يسمح له بالتفاعل والإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق في هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام الوطني.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قد وجه إلى منير ليموري تهماً تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”. وتستند هذه التهم إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.

وبناءً على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد تم إيداعه في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد نحو 72 ساعة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.

وتعود تفاصيل الملف إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر المنصرم، عندما تم ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كاسباراطا في طنجة. وقد توسعت الأبحاث لاحقاً بشأن مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها وإعادتها إلى مكتب التصويت.

قادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين. وأسفرت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة جرى محوها، بالإضافة إلى فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات. وربطت التسجيلات والخبرات التقنية الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في إطار القضية، وكشفت عن اتصالات بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.