حزب الأحرار يقدم شكوى لـ"الهاكا" ضد منشط إذاعي ويتوعد باللجوء للقضاء بسبب "إيحاءات بالتهديد والعنف"

قدم حزب التجمع الوطني للأحرار شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، على خلفية تصريحات أدلى بها منشط برنامج رياضي بإحدى الإذاعات الخاصة يوم الاثنين 14 شتنبر 2026. جاءت هذه التصريحات خلال الفترة الانتخابية التي تخضع لمقتضيات خاصة تضمن تعددية التعبير السياسي ونزاهة الممارسة الإعلامية في خدمات الاتصال السمعي البصري.

واعتبر الحزب في شكايته أن التصريحات تجاوزت حدود النقد والتعليق الإعلامي المشروع، وتضمنت إيحاءات بالتهديد والعنف، مما لا ينسجم مع قواعد الممارسة المهنية والمسؤولية المفروضة على وسائل الاتصال السمعي البصري، خاصة في فترة انتخابية تتطلب مزيداً من الحياد والنزاهة والمسؤولية.

وأشار الحزب إلى أن هذه التصريحات صدرت عن منشط البرنامج نفسه، وليس عن ضيف أو متدخل، وفي سياق برنامج رياضي، مما يثير تساؤلات حول استغلال الموقع الإعلامي للتعبير عن مواقف متحيزة تجاه حزب سياسي، وإقحام خطاب سياسي هجومي في فضاء غير سياسي.

استند التجمع الوطني للأحرار في شكايته إلى مقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2026، لا سيما تلك المتعلقة باحترام قواعد الممارسة المهنية، والتحكم في البث، وعدم استغلال الصحفيين ومنشطي البرامج لمواقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة أو تقديم تأويلات مغرضة. كما استند إلى المقتضيات المؤطرة للمضامين ذات الصلة بالعنف والسب والإهانة خلال الفترة الانتخابية.

وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار، مع احترامه الكامل لحرية الصحافة وحرية التعبير وحق الإعلاميين في النقد، أن هذه الحرية مرتبطة بالمسؤولية المهنية واحترام القواعد القانونية والأخلاقية، ولا يمكن أن تشكل غطاءً لخطاب يتضمن إيحاءات بالتهديد أو العنف تجاه أي فاعل سياسي.

وأوضح الحزب أنه اختار في مرحلة أولى التعامل مع الواقعة بمنطق المؤسسات والقانون، عبر اللجوء إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بصفتها الجهة المختصة بتقييم مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية وقواعد الممارسة المهنية. وبالنظر إلى خطورة الأقوال موضوع الشكاية وما تحمله من إيحاءات بالتهديد والعنف، فإن الحزب يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه وممارسة سياسية وإعلامية مسؤولة تحترم قواعد التنافس الديمقراطي.