دخول مرسوم تسعير الأدوية الجديد حيز التنفيذ لخفض الأسعار وتعزيز ولوج المرضى للعلاج بالمغرب

دخل مرسوم حكومي جديد، يحمل رقم 2.25.631، ويقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة للعموم، حيز التنفيذ، متضمنًا مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى مراجعة آليات تسعير الأدوية بالمغرب.

ويهدف المرسوم الجديد إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية وخفض أسعارها، بما من شأنه تقليص العبء المالي الذي يتحمله المرضى المستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعزيز إمكانية حصولهم على العلاج بأقل تكلفة، مع إيلاء أهمية خاصة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية من خلال وضع قواعد تربط أسعارها بأسعار الأدوية الأصلية المعنية.

وتنص المقتضيات الجديدة على تحديد نسب دنيا للتخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم عند ولوج الدواء الجنيس إلى السوق، مع اعتماد قواعد مختلفة بحسب ما إذا كان سعر المصنع للدواء الأصلي يقل عن أو يساوي 300 درهم، أو يتجاوز هذا السقف، إلى جانب إقرار مراجعة دورية لأسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم كل ثلاث سنوات.