جمعية مغربية تدين بشدة الاتهامات الجزائرية وتشكك في مصداقيتها

أعربت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر عن استنكارها الشديد للادعاءات والاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية، والتي تفيد بتوقيف 61 مواطناً مغربياً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية في مدينة وهران. وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن الرواية الجزائرية حول دخول هؤلاء المواطنين من تونس عبر مناطق جبلية وقطعهم مسافة تتجاوز ألف كيلومتر للوصول إلى وهران بغرض تنفيذ أعمال تخريبية، تثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقيتها.

ووصفت الهيئة ما ورد في بيان السلطات الجزائرية وما تناوله الإعلام الجزائري الرسمي بأنه يتسم بالتضليل والاستفزاز، ويشكل افتراءً على مواطنين أبرياء في غياب أدلة واضحة ومقنعة. وأضافت أن هذا الأمر يساهم في تشويه صورة المغاربة وتأليب الرأي العام الجزائري ضدهم، وتغذية مشاعر الحقد والكراهية بين الشعبين بدلاً من تعزيز قيم الأخوة وحسن الجوار.

وأكدت الجمعية أنها تتابع بقلق بالغ وأسف شديد التطورات الأخيرة والتصرفات المستهجنة الصادرة عن السلطات الجزائرية تجاه المواطنين المغاربة المقيمين بالجزائر، بمن فيهم عمال وحرفيون أبرياء. وحذرت الجمعية من خطورة التشريعات الجديدة وتسييس مساطرها، خاصة القانون رقم 26-01 المؤرخ في 17 فبراير 2026، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، والذي دخل حيز التطبيق في فبراير الماضي ويتعلق بتجريد الأشخاص من الجنسية الجزائرية.

واعتبرت الهيئة أن التوقيفات والاتهامات الموجهة للمغاربة تثير مخاوف جدية بشأن احتمال توظيف المبررات الأمنية لتفعيل هذه المقتضيات، مما قد يهدد أوضاع المغاربة المقيمين بالجزائر، بمن فيهم حاملو الجنسية الجزائرية المكتسبة عن طريق التجنيس أو الزواج، خاصة في ظل وجود روابط أسرية مختلطة.

من هذا المنطلق، ناشدت الجمعية أبناء الجالية المغربية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتفكير الجدي في تسوية أوضاعهم والنظر في خيار العودة إلى وطنهم الأم المغرب، في ظل المخاوف التي تثيرها التطورات الحالية. ودعتهم إلى متابعة المستجدات القانونية التي قد تمس حقوقهم وأوضاع إقامتهم، والاحتفاظ بوثائقهم الرسمية تفادياً لتكرار مأساة الماضي.