حقوقيون بخنيفرة يثمنون إيداع مشتبه به في جريمة قتل بالسجن المحلي ببني ملال

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة، عن تقديرها لقرار إيداع المشتبه فيه في جريمة قتل شابة بمدينة خنيفرة بالسجن المحلي ببني ملال. واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل إجراءً قانونياً صحيحاً كان يجب اتخاذه منذ بداية القضية، نظراً لخطورة الأفعال قيد التحقيق.

وأوضحت الجمعية، في بيان صدر بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، أنها تتابع عن كثب تطورات قضية الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له شابتان بخنيفرة، والتي أدت إلى وفاة إحداهما، بينما لا تزال الأخرى تعاني من آثار الاعتداء. وأشارت إلى أن المشتبه فيه، الذي يدعي براءته حسب البيان، قد تم إيداعه السجن بانتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وعدّت الهيئة الحقوقية قرار الإيداع خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة على أن تطبيق القانون دون تمييز أو محاباة لأي شخص هو مدخل أساسي لتحقيق العدالة. كما أشادت بجهود كل من ساهم في ضمان احترام المساطر القانونية في هذه القضية.

وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى تعميق البحث وتكييف الأفعال بشكل دقيق، لضمان محاكمة عادلة وعلنية، وتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً في حال ثبوت التهم، مع الالتزام بقرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة إعمال مبدأ المساواة أمام القانون، معتبرة أن هذه القضية تتطلب معالجة تضمن الإنصاف وصون الحق في الحياة والسلامة. وترحمت الجمعية على الضحية، وتمنت الشفاء العاجل للشابة الثانية.