المغرب يحث مفوضية اللاجئين على تمويل حلول دائمة لمخيمات تندوف بدلاً من تكريس الوضع الراهن

حثت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء في جنيف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة تضمين "الحلول المستدامة" في ميزانيتها المخصصة لمخيمات تندوف بالجزائر. واعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عمر زنيبر، خلال أشغال اللجنة الدائمة للمفوضية، أن التمويلات الحالية، التي استمرت لعقود، تكرس "نظاماً مكلفاً للإبقاء على الوضع القائم" بدلاً من المساهمة في إيجاد حلول نهائية.

وأوضح زنيبر أن الحلول المستدامة تشمل العودة الكريمة للسكان المعنيين، وإعادة التوطين في دول ثالثة مستعدة للمساهمة، أو الاندماج في البلد المضيف. وأشار إلى أنه منذ عام 2021، خصصت المفوضية حوالي 90 مليون دولار لمخيمات تندوف، إلا أن الوضع شهد تدهوراً ملحوظاً، حيث تضاعف معدل سوء التغذية، وتلاشت الاستقلالية الاقتصادية، وظل الوصول إلى العمل محظوراً، مما أدى إلى زيادة الإنفاق مقابل تراجع الأمل.

وصف السفير هذه الأرقام بأنها لا تمثل "برنامج حماية" بل "نظام إبقاء" مكلف وغير كافٍ لتلبية احتياجات المتضررين. وذكّر بأن القانون الدولي للاجئين ينص على ثلاثة حلول مستدامة: العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والاندماج في البلد المضيف، مؤكداً أنها الحلول التي تنهي النفقات المرتبطة بالنزوح الممتد.

وأكد زنيبر أن المغرب يتحمل مسؤوليته بالكامل، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي كرسها مجلس الأمن في قراره 2797 تفتح أفقاً سياسياً يتجاوز الجمود الحالي. وأضاف أن دعوة الملك محمد السادس للعودة الكريمة للسكان المعنيين تمثل التزاماً باستقبالهم بشروط فردية وطوعية. كما يدعم المغرب الحلين الآخرين: إعادة التوطين في دول ثالثة والاندماج في البلد المضيف، وفقاً لاختيار كل فرد.

وأوضح السفير أن هذه المقاربة تحظى بدعم دول مانحة مستعدة لتمويل الحلول بدلاً من إطالة أمد الوضع. ودعا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اغتنام هذا الاستعداد ووضع الحلول المستدامة في صلب تخطيط ميزانيتها، والبدء في بحث الحلول الثلاثة مع الشركاء قبل انعقاد دورة اللجنة التنفيذية. واختتم بالتأكيد على أن هدف خفض الحالات الممتدة إلى النصف بحلول عام 2035 هو هدف ميزانياتي يعتمد على كيفية تخصيص كل دولار.