نقابة مغاربة الخارج تحتج بشدة على اقتطاعات غير مبررة من رواتب الموظفين

أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه العميق واستيائه الشديد إزاء استمرار خصم مبالغ من التعويضات الشهرية للموظفين والموظفات منذ شهر مارس 2026. وتعتبر النقابة هذه الاقتطاعات غير مبررة وتثير تساؤلات حول مبدأ الإنصاف داخل القطاع، مما يزيد من مشاعر الظلم والاحتقان لدى العاملين.

وأوضحت النقابة في بيان لها أنها وجهت مراسلات للإدارة في 7 يوليو و 2 سبتمبر 2026، مطالبة بتسوية هذا الملف أو توضيح أساسه القانوني. وأكدت النقابة أنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية، ومنحت الإدارة الوقت الكافي لإيجاد حل عادل لهذه القضية.

وأضاف البيان أن تجاهل الإدارة المستمر وعدم التفاعل مع مطالب النقابة يعد استخفافاً بحقوق الموظفين ومبادرات احتواء الاحتقان الاجتماعي، محذرة من أن هذا الوضع يفاقم التوتر ويقوض الثقة في جدية التعامل مع المطالب.

ويرى المكتب الوطني أن استمرار هذه الاقتطاعات وحرمان الموظفين من جزء من مستحقاتهم المالية، دون سند قانوني واضح أو تبليغ رسمي، يعكس نهجاً إدارياً تمييزياً وفئوياً، يربط الاستفادة من الامتيازات بمعايير غير موضوعية بدلاً من مبادئ الاستحقاق والمساواة.

وسجلت النقابة أن الاقتطاعات طالت فئات واسعة، بينما تم منح زيادات لفئات محددة دون توضيح المعايير، مما يدل على غياب الإنصاف في تدبير التعويضات.

وربط البيان هذه التطورات بتراجع في الأدوار الاجتماعية والثقافية والتربوية للقطاع، وممارسات تهميش تهدد الكفاءات المتخصصة في قضايا مغاربة العالم والهجرة. واعتبر المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع متطلبات الإصلاح المؤسساتي والتوجيهات الملكية لتعزيز فعالية المؤسسات وتحسين الخدمات.

واستنكرت النقابة توظيف ملف التعويضات كوسيلة ضغط على الموظفين، وخلق علاقات قائمة على الولاءات الشخصية بدلاً من احترام القانون والمساواة والشفافية.

ودعت النقابة الوزير الوصي إلى التدخل العاجل لتسوية الملف وتمكين المتضررين من مستحقاتهم، مجددة مطالبتها بحوار اجتماعي جاد لمعالجة القضايا المهنية والاجتماعية العالقة.