ساكنة تونا نعرابن بزكورة تطالب بإعادة تفعيل الفرع الإداري لجماعة تفتشنا وضمان استمرارية خدماته

طالبت ساكنة دوار تونا نعرابن، التابع لجماعة تفتشنا بإقليم زاكورة، بإعادة الاعتبار للفرع الإداري المحدث بالدوار، وضمان استمرارية خدماته وتوفير الموارد البشرية الضرورية. واعتبرت الساكنة أن أي تراجع في أداء الفرع يفرغ مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين من مضمونه، وعبرت عن استيائها مما وصفته بتراجع الخدمات المقدمة عبر هذا المرفق الذي كان يفترض أن يشكل مكسبا حقيقيا لسكان الدوار ويساهم في تخفيف معاناتهم وتقليص حاجتهم إلى التنقل نحو مركز الجماعة لقضاء أغراضهم الإدارية.

ووفقا لمطالب موجهة إلى رئيس جماعة تفتشنا وأعضاء المجلس الجماعي، تطرح الساكنة تساؤلات حول مدى تحقيق المساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية بين مختلف مناطق الجماعة، خصوصا في ظل ما تعتبره تفاوتا في ظروف الاستفادة من الخدمات الإدارية. وأوضحت الساكنة أن المواطن بمركز تفتشنا يمكنه الاستفادة من خدمات الجماعة خلال أوقات العمل العادية وطيلة أيام الأسبوع، بينما يجد سكان تونا نعرابن أنفسهم أمام خدمات محدودة في يوم معين من الأسبوع، أو مطالبين بالتواصل المسبق مع الموظف لتحديد الخدمة المطلوبة، أو تحمل عناء التنقل إلى مركز الجماعة.

وشددت الساكنة على أن تقريب الإدارة من المواطنين لا ينبغي أن يظل مجرد شعار، بل يتعين أن يترجم إلى خدمات فعلية ومنتظمة، معتبرة أن الفرع الإداري بتونا نعرابن أُحدث أساسا لتسهيل ولوج السكان إلى الخدمات العمومية والاستجابة لحاجياتهم الإدارية. وأكدت أن جماعة تفتشنا واحدة، وأن جميع المواطنين المنتمين إليها متساوون في الحقوق والواجبات، داعية المجلس الجماعي إلى ضمان العدالة والمساواة في توزيع الخدمات والمرافق العمومية بين مختلف الدواوير والمناطق التابعة للجماعة.

وطالبت الساكنة بإعادة الاعتبار للفرع الإداري بتونا نعرابن، وضمان استمرارية خدماته، وتوفير الموارد البشرية الضرورية حتى يؤدي الدور الذي أُحدث من أجله، وألا يتحول إلى مجرد مقر إداري دون خدمات فعلية ومنتظمة. وفي المقابل، أكدت الساكنة أن مطالبها لا تستهدف شخصا أو جهة بعينها، وإنما تروم الدفاع عن حقها في الكرامة والمساواة والولوج العادل إلى الخدمات العمومية، داعية رئيس الجماعة وأعضاء المجلس إلى التعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية. وختمت الساكنة مطالبها بالتأكيد على أن المرافق والخدمات العمومية ملك لجميع المواطنين، وأن تدبير الشأن الجماعي يفترض خدمة مختلف مكونات الجماعة دون تمييز، مع جعل مصلحة المواطن وتنمية المنطقة أولوية بعيدا عن الحسابات السياسية والانتخابية.