المغرب يطالب بتسليم سائق زورق قاتل لعناصر الحرس المدني الإسباني

طالبت السلطات المغربية باستعادة كريم البقالي، سائق زورق لتهريب المخدرات، الذي تسبب في حادث اصطدام بزورق للحرس المدني الإسباني أدى إلى مقتل عنصرين أمنيين في ميناء بارباتي بإقليم قادس، في واقعة تعود إلى 9 فبراير. يواجه البقالي قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات في المغرب، حيث تسعى السلطات المغربية لمحاكمته، وهو طلب سيخضع لدراسة قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية، حسبما نقلت صحيفة “ABC” الإسبانية عن مصادر أمنية. لم يصدر حكم قضائي نهائي بحق البقالي في قضية القتل المزدوج، بعدما أمضى عدة أشهر هارباً داخل الأراضي المغربية. عاد اسم كريم البقالي إلى الواجهة الأسبوع الماضي، بعد قرار المحكمة الابتدائية في بارباتي بفتح باب المحاكمة في قضية مقتل عنصري الحرس المدني الإسباني، ميغيل أنخيل غونزاليس غوميز ودافيد بيريز كارّيثادو. غادر المتهم المغرب عقب الحادث، وعاد إلى إسبانيا في سبتمبر 2024، وهو يخضع للاعتقال الاحتياطي منذ ذلك الحين، ولديه سوابق قضائية في إسبانيا. لم يعارض دفاع البقالي استمرار احتجازه بانتظار المحاكمة، وفقاً لمصادر قضائية نقلت عنها جريدة “ABC”. نُقل المتهم سراً إلى مدريد، من سجن إل بويرتو إلى سجن فالديمورو، استعداداً للمثول أمام المحكمة الوطنية الإسبانية. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقدم السلطات المغربية بطلب تسليم البقالي لمحاكمته في قضية اتجار بالمخدرات، كان مطلوباً فيها بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن “الإنتربول”. القرار بشأن الموافقة على تسليمه للمغرب يعود لقضاة المحكمة الوطنية الإسبانية. لكن المعطيات القضائية لا ترجح، حسب مصادر أمنية لـ”ABC”، قبول الطلب المغربي بسهولة، خاصة أن المتهم لم يُدن نهائياً في إسبانيا في قضية مقتل عنصري الحرس المدني. يواجه البقالي اتهامات بالقتل العمد لشخصين، والشروع في قتل أربعة آخرين، والاعتداء المشدد على موظفين عموميين، وإلحاق أضرار مادية. تُعد مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات الحرس المدني من الأدلة الرئيسية، والتي يُتوقع أن تثبت أن الاصطدام لم يكن عرضياً. استغرق التحقيق في القضية أشهراً، وقاده عناصر الوحدة المركزية العملياتية للحرس المدني بالتعاون مع الشرطة القضائية في قادس. بعد أكثر من عامين، ستحال القضية على هيئة محلفين شعبية لدى المحكمة الإقليمية في قادس. وجّه المتهم زورق التهريب بسرعة عالية نحو زورق الحرس المدني بقصد القتل، حسب قاضي التحقيق. سيُحاكم متهم ثانٍ مغربي بتهمة الاعتداء المشدد على الأمن. خلال المطاردة، استُخدم شعاع ليزري نحو وجوه العناصر. زورق الحرس المدني كان أصغر حجماً ومجهزاً بشكل أقل مقارنة بزورق التهريب. انتقدت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني (AUGC) وضعية الضعف التي كان عليها عناصر الحرس المدني. ستشارك الجمعية في المحاكمة كطرف في الادعاء الشعبي. ستُحال القضية على هيئة محلفين، وسيُحدد موعد المحاكمة خلال 15 يوماً. سيُعيَّن قاضٍ، وتُتاح للأطراف فرصة إثارة المسائل الأولية. سيحدد القاضي الوقائع التي ستبت فيها هيئة المحلفين. ستُجرى المحاكمة أمام هيئة محلفين مكونة من تسعة أعضاء وعضوين احتياطيين. قد تتجاوز المحاكمة الذكرى الثالثة لمقتل عنصري الحرس المدني. تعود القضية إلى ليلة 9 فبراير، حين انتهت مواجهة بين زورق للحرس المدني وزورق تهريب بمقتل عنصرين أمنيين، مما أثار جدلاً حول ظروف تدخل الأمن.