احتجاجات الأطر الصحية بوجدة: والي جهة الشرق يتدخل لعقد اجتماع لبحث المطالب المهنية والاجتماعية

تدخل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، امحمد عطفاوي، لاحتواء احتجاجات الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، وذلك عقب مسيرة احتجاجية نظمتها الأطر الصحية والتمريضية والتقنية للمطالبة بتسوية ملفات مهنية واجتماعية عالقة وتحسين ظروف العمل. وقد أفضت هذه الخطوة إلى عقد اجتماع استعجالي بمقر الولاية، تم فيه الاتفاق على إطلاق مسار تفاوضي بين إدارة المؤسسة والمكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة بحضور ممثلي المكتب النقابي والكاتب المحلي لاتحاد نقابات وجدة والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي، أسفر عن الاتفاق على عقد اجتماعين منفصلين. الأول سيعقد اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري لدراسة الملف المطلبي العام للعاملين بالمركز، والثاني يوم الجمعة المقبل لتدارس المطالب الخاصة بموظفي المركز الجهوي للأنكولوجيا الحسن الثاني، وذلك في مسعى لاحتواء التوتر وإيجاد حلول للنقاط الخلافية.

جاء هذا التحرك المؤسساتي عقب احتجاجات ميدانية انطلقت من بهو المستشفى الجامعي باتجاه مقر ولاية جهة الشرق، قبل أن تتوقف عند بوابات المركز الاستشفائي بسبب تواجد مكثف لعناصر القوات العمومية. وقد شكل اللقاء مناسبة لممثلي الشغيلة الصحية لبسط تصورهم بشأن الوضع المهني والاجتماعي داخل المؤسسة، واستعراض ما يعتبرونه اختلالات مرتبطة بظروف العمل، ونقص المستلزمات الطبية والأدوية، وتأخر تسوية عدد من المستحقات المالية والإدارية.

وتتصدر المطالب المالية والإدارية تعويضات الحراسة المتأخرة منذ سنة 2024، مع المطالبة بصرفها وفق الصيغة المحفزة، إلى جانب تعويضات التنقل التي ظلت عالقة منذ سنة 2023، والدعوة إلى فتح تحقيق بشأن معايير صرفها خلال سنتي 2020 و2021. وتشمل المطالب أيضاً تسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة برسم سنة 2025، والإفراج عن السنوات الاعتبارية، ونشر جداول الترقية بالاختيار قبل نهاية السنة الجارية.

وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية وظروف الاشتغال، تطالب النقابة بفتح مباريات جديدة للتوظيف، وتفعيل الحركات الانتقالية الداخلية والخارجية، وتوفير شروط العمل اللائقة، وإنهاء نظام الإلزامية المفروض على محضري الصيدلة المركزية. وتربط الهيئة النقابية هذه المطالب بضرورة ضمان ظروف مهنية ملائمة للأطر الصحية، بما ينعكس على سير المرفق وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وكان المكتب النقابي قد برر خوض المسيرة الاحتجاجية بما وصفه بانسداد أفق الحوار الاجتماعي وغياب الاستجابة الجادة لمطالب العاملين، متحدثاً عن استمرار ما اعتبره تعنتاً إدارياً وممارسات تضييقية. كما دعا إلى سد الخصاص في المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية بالمصالح الاستشفائية، ووضع حد لما وصفه بالتعسف الإداري واستغلال السلطة في تدبير شؤون الموظفين.

وامتد الملف المطلبي إلى إثارة وقائع ذات طابع حقوقي، إذ استنكر المكتب النقابي ما قال إنه اعتداء لفظي وجسدي تعرضت له ممرضة بالمركب الجراحي للمركز الجهوي للأنكولوجيا الحسن الثاني، من طرف مديرة المركز، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية كرامة العاملين. كما أثار ما وصفه بالتنقيط الانتقامي والممارسات الترهيبية.

وبموجب التوافق الذي انتهى إليه اجتماع الولاية، يرتقب أن تخصص جلسة الأربعاء لتفكيك مختلف عناصر الملف المطلبي العام، بما فيها التعويضات والترقيات والموارد البشرية وظروف العمل، فيما ستتناول جلسة الجمعة المطالب المرتبطة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا الحسن الثاني، مع التركيز على الأوضاع المهنية والإدارية داخله. وفي أعقاب الاجتماع، أعلن المكتب النقابي الموحد أنه سيقيّم نتائج المسار الحواري والالتزامات التي ستسفر عنها الاجتماعات المرتقبة، قبل اتخاذ القرارات المناسبة، داعياً الأطر الصحية والتمريضية والتقنية إلى مواصلة التعبئة واليقظة إلى حين تحقيق المطالب المشروعة.