غياب الحوار الاجتماعي يجدد احتجاجات نقابات التعليم العالي: إضرابات ووقفات للمطالبة بالحقوق

نفذت ثلاث نقابات رئيسية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وهي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم- النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي (الاتحاد المغربي للشغل)، وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط. تأتي هذه الوقفة بالتزامن مع استمرار مقاطعة الدخول الجامعي في مختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، وحمل الشارات، وذلك منذ الأول من سبتمبر الجاري وحتى الرابع عشر منه. وتخوض النقابات الثلاث إضراباً وطنياً عن العمل في أيام 8 و9 و10 سبتمبر، يليه إضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة في أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.

وأوضح عبد الحق حيسان، عضو النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والمنسق للجنة التقنية المكلفة بمناقشة النظام الأساسي، أن الوقفة الاحتجاجية نظمتها أربع هيئات، تشمل النقابات الثلاث بالإضافة إلى "التنسيقية الخاصة بالموظفين المعنيين بالتوقيت الميسر، الذين يناضلون من أجل مجانية التكوين للموظفين والأجراء المستفيدين من هذا النظام". وأكد حيسان أن المطلب الأساسي لهذه الهيئات هو "فتح حوار اجتماعي حقيقي"، مستغرباً عدم انفتاح وزارة تضم "نخبة المجتمع" على الحوار مع شركائها الاجتماعيين. وانتقد لجوء الوزارة إلى التفاوض مع نقابات أخرى عند تصاعد الاحتجاجات، متجاهلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي وصفها بأنها النقابة الأولى الممثلة في القطاع.

وأضاف حيسان أن المطلب الثاني يتمثل في "مجانية التعليم العالي"، معتبراً أنه من غير المعقول أن يؤدي الموظف أو الأجير الضريبة ثم يُطالب مجدداً بأداء رسوم عن التكوين، محذراً من أن هذا الإجراء قد يمثل بداية لخصخصة التعليم العالي. وأشار إلى أن النقابات الثلاث لديها "ملف مطلبي يتصدره النظام الأساسي، الذي استغرقت المفاوضات بشأنه ثلاث سنوات وأسفرت عن اتفاق في يناير 2025 لم ير النور بعد. كما أن الزيادة في الأجور بـ1000 درهم، التي وعد بها الوزير ولم يتوصل بها الموظفون المعنيون، لم تُصرف بعد.

من جانبها، أوضحت حسناء بوكيد، الكاتبة المحلية للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بعين الشق (الدار البيضاء) عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوقفة جاءت نتيجة لتنسيق بين النقابات الثلاث، في ظل ملاحظتها عدم وفاء الحكومة بوعودها لتحسين وضعية موظفي قطاع التعليم العالي. وأشارت إلى أن الوزارة عقدت لقاءات واجتماعات مع النقابات بشأن نظام أساسي جديد، لكن الوزير يستعد لمغادرة منصبه دون الإفراج عنه. كما أكدت أن الزيادة في الأجور لم تُصرف بعد، وأن مرسومها لا يزال موضع تضارب في المعلومات.