موظفو التعليم العالي يحتجون ضد الرسوم الدراسية ويطالبون بنظام أساسي عادل

احتج العشرات من موظفي التعليم العالي وعدد من الأجراء الذين يتابعون دراستهم بالجامعات في إطار “التوقيت الميسر”، مطالبين بنظام أساسي يكفل حقوقهم، ومعبرين عن رفضهم لـ”الرسوم الخيالية” التي تفرضها الجامعات لمواصلة الدراسة.

الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام مقر وزارة التعليم العالي، شاركت فيها كل من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT)، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (UNTM)، والنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والمنضوية (UMT)، والتنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر.

وأكد عبد اللطيف آيت بنبلا، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي (CDT)، أن الوقفة جاءت بسبب المشاكل التي يعاني منها الموظفون، وأن المطالبة بالنظام الأساسي مستمرة منذ ثلاث سنوات. وندد بما اعتبره تماطلا من الوزير الوصي في إخراج النظام الأساسي، مشيراً إلى وعود لم يتم الالتزام بها، بما فيها الزيادة في الأجور بقيمة 1000 درهم لعدم التوقيع على المرسوم.

وأضاف آيت بنبلا أن من بين الملفات العالقة مشكل متابعة الموظفين لدراستهم الجامعية، رغم وعود الوزير بإيجاد حل، حيث لا يزال الموظفون يطالبون بأداء الرسوم الجامعية. كما أثار مسألة الخصاص في الموظفين.

من جهته، ندد عبد الكريم زواري، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، بفرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، معتبراً أن ذلك يخالف الدستور والقانون الإطار والمواثيق الدولية التي تقر بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص. واعتبر أن هذا القانون يقر الجامعة بسرعتين ويضع حداً أمام الطلبة بسبب “العائق المادي” الذي سيساهم في الهدر الجامعي.