رحو: تعميم التغطية الصحية بالمغرب يتطلب تمويلاً مستداماً وعدالة في العلاج

حذر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، من تفاقم الفوارق في الوصول إلى العلاج بالمغرب مع الانتقال نحو تعميم التغطية الصحية. وأكد رحو أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على ضمان استدامة تمويل النفقات الطبية، وتحقيق التوازن بين الاستثمار الخاص واحترام قواعد المنافسة في القطاع الصحي.

وأوضح رحو أن ما يقرب من نصف النفقات الصحية في المغرب لا يزال خارج أنظمة التغطية الصحية، ويتحمله المواطنون مباشرة من جيوبهم، مما يطرح تحديات حول قدرة المنظومة على تمويل الخدمات الطبية على المدى الطويل وضمان حصول جميع الفئات الاجتماعية على العلاج بنفس الجودة.

وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن التوسع في التغطية الصحية، إذا لم يقترن بتوزيع متوازن للعرض الطبي والموارد الصحية، قد يؤدي إلى تكريس تفاوتات جديدة بين المواطنين، سواء بظهور نموذج "طب للأغنياء وطب للفقراء" أو باتساع الفجوة في جودة الخدمات بين المدن الكبرى والمناطق القروية.

واعتبر رحو أن عمليات التركز في القطاع الصحي يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية عبر تجميع الموارد والمعدات وتعزيز الإمكانات التقنية وتحسين تنظيم استمرارية الرعاية. ولكنه شدد على ضرورة ألا تتحول هذه العمليات إلى وسيلة لإقصاء فاعلين جدد أو الاستفادة من أوضاع احتكارية تخل بقواعد المنافسة.

كما نبه إلى أن اختلال التوازن بين العرض والطلب، في ظل تمركز الاستثمارات والخدمات الطبية في مناطق معينة، قد يحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى العلاج، حتى مع توسيع نطاق التغطية الصحية. وهذا يجعل إصلاح القطاع مرتبطاً ليس فقط بتوفير التمويل، بل أيضاً بضمان توزيع أكثر عدالة للخدمات الطبية ومراعاة الاحتياجات الفعلية للسكان.

ودعا رئيس مجلس المنافسة إلى تعزيز المنافسة والشفافية في القطاع الصحي بالمغرب، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوصول إلى العلاج. وشدد على ضرورة تجاوز اختلالات توزيع الموارد البشرية الصحية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتقريب الرعاية الطبية من المواطنين.