بنموسى يتهم حزبين حكوميين بإفشال إنقاذ "لاسامير" ويكشف خطة حزبه لإعادة تشغيلها وإنشاء مصفاة ثانية

اتهم محمد بنموسى، القيادي السياسي ورئيس المنتدى الاقتصادي لحزب التقدم والاشتراكية، حزبين سياسيين يشكلان جزءًا من الحكومة الحالية بإعاقة مبادرة سابقة كانت تهدف إلى إنقاذ مصفاة «لاسامير» وإعادة تشغيلها. وأكد بنموسى أن حزبه يلتزم بإعادة تشغيل المصفاة وإنشاء مصفاة نفطية إضافية في حال توليه قيادة الحكومة.

وفي تصريح له ضمن برنامج «نقاش اليوم» على موقع «اليوم24»، أوضح بنموسى أن الجبهة الوطنية لإنقاذ «لاسامير» قدمت خلال الولاية التشريعية الماضية مقترحي قانون. الأول يتعلق بتفويت أصول «لاسامير» إلى الدولة، والثاني يهدف إلى تحديد سقف لأسعار المحروقات وهوامش ربحها. وأشار إلى أن هذه المبادرة حظيت بدعم العديد من الأحزاب السياسية قبل أن تواجه عقبات، متهماً حزبين بإفشالها، وهما الحزبان اللذان يشغلان حالياً مناصب في الحكومة.

وشدد بنموسى على أن حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى إعادة تشغيل «لاسامير» عبر نقل أصولها إلى الدولة، بالإضافة إلى بناء مصفاة نفطية ثانية. واعتبر أن المغرب لا ينبغي أن يكون معتمداً على مصفاة واحدة فقط. وأوضح أن وجود مصفاتين سيمكن الدولة، حسب رؤيته، من تأسيس شركة توزيع، مما سيعزز المنافسة في سوق المحروقات ويساهم في خفض الأسعار وهوامش الربح، وبالتالي تخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق متصل بالوضع القانوني والمالي لـ«لاسامير»، أكد بنموسى على ضرورة التفريق بين ملف المصفاة والنزاع القائم بين مستثمر أجنبي والدولة المغربية. وأشار إلى أن أصول الشركة تخضع حالياً لإجراءات التصفية تحت إشراف المحكمة التجارية. وذكر أن ديون «لاسامير» تصل، وفقاً للمعلومات التي قدمها، إلى حوالي 40 مليار درهم، منها ما يزيد عن 80% مستحقة للدولة والمؤسسات العمومية، بينما تمثل الديون للبنوك حوالي 20%.

ويرى بنموسى أن هذه الوضعية تسمح بنقل أصول المصفاة إلى الدولة عبر تحويل الدين إلى رأس مال. وأشار إلى أن معالجة هذا الملف يمكن أن تتم من خلال قرار سياسي وتشريعي، خاصة إذا كانت هناك صعوبات مرتبطة بالإجراءات القضائية. وأوضح أن الطاقات النفطية تشكل حوالي 90% من المزيج الطاقي الوطني، وأن هذا الوضع سيستمر لعقود، مما يستدعي، حسب رأيه، عدم ترك هذا القطاع الحيوي رهيناً بمصالح لوبيات المحروقات.