المغرب يطلق حملة وطنية لإنهاء دوام 12 ساعة لحراس الأمن الخاص وتطبيق قانون 8 ساعات عمل

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص تحت شعار “من أجل عمل لائق”. يهدف هذا البرنامج إلى مراقبة مدى الالتزام بالقانون رقم 32.26، الذي يعدل المادة 193 من مدونة الشغل، والذي حدد سقف 8 ساعات كحد أقصى للعمل اليومي لهذه الفئة من العاملين.

يهدف البرنامج إلى مراجعة العقود والتحقق من ساعات العمل وأجور حراس الأمن الخاص في مختلف جهات المملكة. ولتحقيق ذلك، تم تعبئة أكثر من 600 مفتش لإجراء زيارات تفتيشية لمقرات المقاولات ومواقع الحراسة الفعلية، وذلك لوضع حد للممارسات التي لا تزال سائدة في القطاع، مثل استمرار نظام العمل لمدة 12 ساعة يومياً رغم التعديل القانوني الأخير.

وفي هذا السياق، أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص يأتي تنفيذاً للتوافقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت عن تصويت البرلمان بالإجماع على قانون يحدد ضوابط عمل هذه الفئة. وينص القانون بوضوح على عدم جواز استمرار ساعات العمل لأعوان الحراسة في حدود 12 ساعة متواصلة تحت ذريعة العمل المتقطع، بل وجوب حصر العمل الفعلي في 8 ساعات يومياً.

وأضاف السكوري أن القانون أقر منع تضمين بند 12 ساعة عمل في جميع العقود الجديدة المبرمة بعد 16 يوليوز. أما بالنسبة للعقود السارية قبل هذا التاريخ، فقد تم منح الملتزمين بها فترة انتقالية تمتد إلى غاية 16 سبتمبر 2027 للتكيف مع الأحكام الجديدة. ونظراً لعدم احترام بعض المقاولات لهذه المقتضيات، تقرر تعبئة 600 مفتش ومفتشة شغل على الصعيد الوطني للقيام بزيارات ميدانية للمقاولات الفائزة بالصفقات ومواقع الحراسة الفعلية.

وأشار وزير الإدماج الاقتصادي إلى أن عمليات التفتيش ستركز على ثلاثة محاور رئيسية: التحقق من الالتزام بمدة العمل الفعلية، وضمان عدم نزول الأجور الصافية عن الحد الأدنى القانوني للأجر المحسوب بالساعة، والتثبت من تصريح الشركات بحراس الأمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد أصدرت الوزارة دورية تنظيمية لجميع المفتشين بهدف إرساء لجان جهوية وبناء برنامج منظم للزيارات الميدانية.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الحملة تهدف إلى ضبط المخالفات عبر تحرير محاضر زجرية وإحالتها على الجهات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشدد السكوري على أن هذه الإجراءات تأتي وفاء بالتزامات الوزارة تجاه الشغيلة لردع خرق القوانين، مع الحرص على مواكبة المقاولات والإدارات وتحسيسها خلال المرحلة الانتقالية لإعادة إعداد صفقاتها القادمة بما يتوافق مع الضوابط القانونية لساعات العمل.