عبد النباوي يطالب بتنظيم الذكاء الاصطناعي في القضاء ووضع مدونة أخلاقية له

دعا محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ضرورة تدخل المشرع لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي. كما شدد على أهمية وضع مدونة أخلاقيات تحدد المبادئ والقيم الأساسية التي يجب أن تحكم استخدام هذه التكنولوجيا من قبل القضاة والمهنيين والمنتسبين إلى منظومة العدالة.

جاءت دعوة عبد النباوي خلال افتتاح مؤتمر دولي رفيع المستوى حول «العدالة والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر»، الذي عُقد يوم الأربعاء بالرباط. وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، ويمثل تحولاً هيكلياً عميقاً يفتح آفاقاً واسعة لتطوير أداء المحاكم، وتسريع معالجة القضايا، وتسهيل البحث القانوني.

وأوضح أن هذه التكنولوجيا قادرة على المساهمة في الربط بين النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، وتحسين الوصول إلى المعلومات، وتحديد الحلول المعتمدة في قضايا مماثلة، مما قد يؤدي إلى إرساء عدالة أسرع وأسهل في الوصول إليها، وأكثر قابلية للتنبؤ بنتائجها.

وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن القضاء لا ينبغي أن يظل متفرجاً على الثورة الرقمية، بل يجب أن يكون عنصراً فاعلاً فيها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الإنساني للعدالة، كونها رسالة ترتكز على الإنسان وقدرته على استحضار قيم الإنصاف ومبادئ العدالة.

وأبرز عبد النباوي الدور المحوري للرؤية الملكية في مواكبة التحولات الرقمية، مستشهداً بالرسالة الملكية الموجهة عام 2001 إلى الندوة حول «المغرب في مجتمع المعلومات والمعرفة العالمي»، والتي أكدت على أهمية تمكين المملكة من مكانتها في عالم الثورة الرقمية. كما ربط هذا التوجه بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية في 9 أكتوبر الجاري، والذي دعا إلى إطلاق استراتيجيات جديدة في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.