عامل زاكورة يضع ضوابط صارمة لزراعة البطيخ في ظل ندرة المياه

في مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة وشح الموارد المائية الذي يعاني منه إقليم زاكورة بسبب توالي سنوات الجفاف، أصدر عامل الإقليم، محمد علمي ودان، قرارًا عامليًا جديدًا يهدف إلى تنظيم زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر للموسم الفلاحي 2026-2027. يستند هذا القرار إلى القوانين المعمول بها ومخرجات الاجتماعات المكثفة مع الجهات المختصة لضمان توفير مياه الشرب ومياه الري.

يؤكد الفصل الأول من القرار على ضرورة الترشيد الأمثل لاستخدام المياه، وتأمين احتياجات السكان الأساسية من مياه الشرب، بالإضافة إلى توفير مياه الري والحفاظ على المخزون المائي الجوفي من خلال تطبيق إجراءات دقيقة على زراعة البطيخ.

يتناول الفصل الثاني الاستغلاليات الفلاحية داخل الواحات، حيث يسمح بزراعة البطيخ بشرط الالتزام بدفتر التحملات الخاص بالإنتاج البيولوجي، واجتياز فترة تحول، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة للعمليات. كما سيتولى مكتب خاص تابع للوزارة دعم الفلاحين وتخفيف تكاليف الحصول على شهادة الاعتراف بالزراعة البيولوجية، بعد إشعار السلطة المحلية مسبقًا.

بالنسبة للمستغلات خارج الواحات، يشترط الفصل الثالث على الفلاحين تقديم طلب إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي (المقاطعة الفلاحية بزاكورة)، مرفقًا بشهادة إدارية تثبت امتهان الفلاحة والإقامة، بالإضافة إلى شهادة استغلال أو عقد إيجار مصادق عليه، وتصميم طبوغرافي للموقع مع إحداثياته.

يحدد الفصل الرابع آلية دراسة الطلبات من قبل لجنة مختصة، وبعد قبولها، يتم توقيع عقد التزام. يمنع هذا الفصل بشكل قاطع تأجير الاستغلالية لشخص آخر دون اتباع الإجراءات القانونية، كما يحظر زراعة البطيخ على مسافة 5 كيلومترات من جوانب وواحات الإقليم، مع ضرورة إبراز عقد الالتزام المصادق عليه عند كل عملية مراقبة.

يفرض الفصل الخامس شروطًا تقنية صارمة على النقط المائية في المناطق ذات الفرشة المائية المتجددة، ويُلزم الفلاحين بتركيب عداد مائي لتسجيل كميات المياه المستخدمة في الري، بهدف مراقبة حالة الفرشة المائية.

ينص الفصل السادس على تشكيل لجنة إقليمية لدراسة الطلبات برئاسة رئيس المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وتضم ممثلين عن السلطة المحلية، قسم الشؤون القروية، وكالات الأحواض المائية، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.

يتولى الفصل السابع تنفيذ القرار عبر لجان إقليمية مختلطة تشمل ممثلين عن الجهات المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والميدانية كالدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة. يبدأ سريان هذا القرار العاملي اعتبارًا من تاريخ توقيعه، مما يمثل بداية مرحلة جديدة من التنظيم القانوني والميداني لحماية الموارد المائية في المنطقة.