تفاوت أسعار الكتب المدرسية يثير قلق الأسر: بين جودة المحتوى وتكاليف التعليم الخصوصي

يواجه العديد من الآباء تحديات مالية متزايدة مع بداية كل موسم دراسي، حيث تتراكم تكاليف الكتب المدرسية واللوازم المدرسية، مما يثقل كاهل ميزانية الأسرة. وتزداد هذه الأعباء بشكل خاص على الأسر التي يدرس أبناؤها في مؤسسات التعليم الخصوصي، نظرًا لتعدد المقررات الدراسية وتغيرها المستمر من عام لآخر.

في جولة استطلاعية أجرتها صحيفة "اليوم24" في عدد من المكتبات بمدينة الرباط، أكد أحد الموزعين في مكتبة المعارف أن الفروقات في أسعار الكتب المدرسية لا ترتبط بالضرورة بالطبعات المختلفة، بل تعتمد بشكل أساسي على نوع الكتاب. وأوضح أن هناك تمييزًا بين الكتب الوزارية والكتب التي تندرج تحت مسمى "الكتب الرائدة"، مشيرًا إلى أن محتوى الكتب الرائدة أقل حجمًا مقارنة بالكتب الوزارية التي تحتوي على عدد أكبر من الصفحات. واعتبر أن هذا التفاوت في الأسعار يعكس اختلافًا في جودة ومضمون الكتب.

من جهة أخرى، أفادت مشرفة في مكتبة الألفية بأن أسعار الكتب المدرسية تشهد استقرارًا نسبيًا، وأن أي تغيير يطرأ عليها يكون غالبًا بسبب صدور طبعات جديدة، والتي تكون عادةً أعلى سعرًا من الطبعات السابقة. وأضافت أن الأسر، وخاصة تلك التي لديها أبناء في التعليم الخصوصي، تمتلك خيار اختيار بين الطبعة القديمة أو الجديدة بناءً على متطلبات المؤسسة التعليمية.

لا تقتصر مصاريف الدخول المدرسي على الكتب فقط، بل تشمل أيضًا المحافظ واللوازم المدرسية التي تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر. وأشار أحد الآباء، أثناء شرائه للكتب المدرسية لابنته من مكتبة الألفية، إلى أن أسعار المحافظ تتراوح بين 150 و200 درهم.

وفي سياق متصل، أوضح أب يعمل في قطاع البناء أنه يضطر إلى تدبير مصاريف الدخول المدرسي عبر الحصول على سلف لتوفير كافة احتياجات أبنائه الدراسية. وعبر أب آخر، يدرس أبناؤه في التعليم الخصوصي، عن استيائه من ارتفاع أسعار الكتب، مؤكدًا أن المقررات تتغير سنويًا، مما يفرض على الأسر شراء كتب جديدة بشكل متكرر. وأعرب عن عدم قدرته المالية على تحمل تكاليف تمدرس أبنائه في التعليم الخصوصي، منتقدًا في الوقت ذاته ما وصفه بفشل التعليم العمومي، خاصة فيما يتعلق بمستوى بعض الكتب والمقررات المعتمدة ضمن "الكتب الرائدة".