الدعم الملكي يسرّع تشكيل حكومة المنصوري: مؤشرات على إنجاز قياسي

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري يحمل دلالات سياسية ومؤسساتية بالغة الأهمية، في ظل المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وما يرافقها من ترقب بشأن موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الاستقبال، الذي وصفته بأنه سابقة في هذا الظرف بالذات، يشكل لحظة مفصلية ودعما ملكيا قويا لمسار تشكيل الحكومة، في إطار الاحترام التام للضوابط المؤسساتية والدستورية، معتبرة أنه يعكس حرص المؤسسة الملكية على إعطاء دفعة قوية لهذا المسار، بما يتيح إخراج الأغلبية الحكومية إلى النور وفق الأسس السليمة.

وفي سياق متصل، نفت المصادر المطلعة بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله بشأن وجود “بلوكاج” أو “فيتو” سياسي يعرقل المشاورات، مشددة على أن “مسار تشكيل الحكومة يسير في الطريق الصحيح”، وأن الحديث عن وجود عراقيل تحول دون استكمال هذا المسار لا يعكس، بحسب تأكيداتها، حقيقة الاتصالات الجارية بين الأطراف المعنية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مكونات الأغلبية الحكومية تكثف جهودها وتواصل العمل بشكل يومي ومنتظم من أجل إنضاج المقترحات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية، واستكمال الترتيبات اللازمة لتقديم أسماء المرشحين للاستوزار إلى الملك محمد السادس، وفق المقتضيات الدستورية المعمول بها.

وبحسب المصادر نفسها، فإن التقدم المسجل في المشاورات والتنسيق المستمر بين مكونات الأغلبية يعززان التوقعات بإتمام تشكيل الحكومة في وقت قياسي مقارنة بالتجارب السابقة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدة أن الجهود المبذولة تتجه نحو الحسم في أقرب الآجال، دون الكشف عن موعد محدد للإعلان عن التشكيلة النهائية.

وترى المصادر أن هذه المؤشرات تبشر بولادة حكومة سياسية قوية ومنسجمة، قادرة على تنزيل الأوراش الكبرى والاستجابة لتطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تعتبره تقدما في استكمال التفاهمات الضرورية لتشكيل الأغلبية الحكومية.

ويأتي الاستقبال الملكي في أعقاب إعلان أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر يوم 12 أكتوبر الجاري، عزمها اقتراح أسماء وزارية تتوفر فيها الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، والعمل على تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على تفعيل برنامج حكومي يجري إعداده في أقرب الآجال.

وتكتسي وتيرة المشاورات أهمية خاصة بالنظر إلى اقتراب موعد 20 أكتوبر، الذي يحدده القانون التنظيمي للمالية أجلا أقصى لإيداع مشروع قانون مالية 2027 بمجلس النواب، وهو استحقاق مؤسساتي يضع الحكومة المرتقبة أمام مسؤولية تدبير الانتقال الحكومي بالتزامن مع التحضير لأحد أبرز المواعيد التشريعية والمالية للسنة.