92% من الأسر المغربية تكافح الادخار وسط تدهور الثقة وتوقعات سلبية

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تراجعاً طفيفاً في ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثالث من عام 2026. يأتي هذا التراجع في ظل استمرار التصورات السلبية المتعلقة بمستوى المعيشة، والبطالة، والقدرة على الادخار، بالإضافة إلى شعور غالبية الأسر بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم للظرفية لدى الأسر، إلى أن مؤشر ثقة الأسر استقر عند 59.2 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 60.1 نقطة في الربع السابق، و 53.6 نقطة في الفترة ذاتها من عام 2025. وأكدت نتائج البحث أن 76.3% من الأسر المغربية شهدت تدهوراً في مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما اعتبرت 18.5% أن المستوى ظل مستقراً، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي سجلت تحسناً في مستوى معيشتها 5.2%.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع 51.7% من الأسر تدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً القادمة، في حين رجحت 39.6% استقراره، ولم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسنه 8.7%.

على الصعيد المالي، كشفت المؤسسة الحكومية الرسمية المعنية بالإحصاء أن 39% من الأسر اضطرت إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها. في المقابل، أكدت 58.2% أن مداخيلها تغطي مصاريفها، ولم تتمكن سوى 2.8% من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها.

تبدو آفاق الادخار قاتمة للغاية، حيث صرحت 92.5% من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقابل 7.5% فقط تتوقع إمكانية القيام بذلك. وقد سجل رصيد مؤشر القدرة على الادخار تراجعاً إلى ناقص 85 نقطة، مقارنة بناقص 80.9 نقطة في الربع السابق وناقص 80.8 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أفادت 95.9% من الأسر بارتفاع الأسعار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما اعتبرت 0.4% فقط أنها انخفضت. وتتوقع 77.9% من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال السنة المقبلة، في حين رجحت 21.1% استقرارها، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تنتظر انخفاضها 1%.

وفي سوق الشغل، أظهرت نتائج البحث استمرار التشاؤم بشأن تطور البطالة، حيث توقعت 61.3% من الأسر ارتفاع عدد العاطلين خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقابل 17.3% تتوقع انخفاضه. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 44 نقطة، مقارنة بناقص 38.8 نقطة خلال الربع السابق، مما يعكس تدهور توقعات الأسر بشأن البطالة على أساس فصلي، على الرغم من تحسنها مقارنة بالربع الثالث من عام 2025.

أما بخصوص اقتناء السلع المعمرة، فقد اعتبرت 63.8% من الأسر أن الظروف الاقتصادية غير ملائمة للقيام بمثل هذه المشتريات، مقابل 14.5% رأت عكس ذلك. وعلى الرغم من التحسن السنوي الذي سجله مؤشر ثقة الأسر، فإن نتائج البحث تعكس استمرار الضغوط التي تشعر بها الأسر المغربية على مستوى قدرتها الشرائية وتوازناتها المالية، مع بقاء مؤشرات الادخار وتوقعات أسعار الغذاء في مستويات سلبية.